يزداد نشطاء حقوق الانسان في منطقة الخليج يوما بعد اخر ثقة في مشروعية مطالبهم الحقوقيه ، وترتفع وتيرة تلك المطالب المشروعة باقامة دول العدالة والمؤسسات ، الدولة المدنية التى تكفل حق التعبير والمساواة واحترام حقوق الانسان والمشاركة الشعبيه من خلال برلمانات حرة وحقيقة تمتلك صلاحيات تشريعيه ورقابيه ومساءلة الحكومة اضافة الى المطالبة بضرورة ان يكون رئيس الوزراء من خارج الاسر الحاكمه .
على هذا الطريق بدأت حركة النشطاء والحقوقيون السعوديون بخطوة جديدة جريئة وشجاعه من خلال المطالبة بحق التجمع والتظاهر والاعتصام من اجل الاصلاح السياسي .
نشطاء سعوديون يسلمون الداخلية خطابا يطالب باعتصام سلمي للاصلاح السياسي
الرياض- تسلمت وزارة الداخلية السعودية خطابا من عدد من الناشطين السعوديين يطالبون فيه السماح لهم بالتظاهر السلمي في 23 من الشهر الحالي شرق العاصمة السعودية الرياض، للمطالبة بالإصلاح السياسي وأن يكون رئيس الوزراء من غير الأسرة المالكة.
وقالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في بيان لها على موقعها على الإنترنت إن النشطاء قاموا يوم الثلاثاء الماضي بتسليم خطاب المطالبة بالتصريح باعتصام سلمي في مدينة الرياض من أجل المطالبة بالحقوق العشرين، ومنها المطالبة بالبيعة الشرعية، إلى مدير مكتب وزير الداخلية مناولة.
وقالت الجمعية إن عبدالرحمن الحامد وفهد العريني وفوزان الحربي قاموا، بالنيابة عن المطالبين بالاعتصام، بتسليم الخطاب إلى مكتب الوزير في الرياض.
وأضافت جمعية الحقوق المدنية والسياسية: سننتظر حتى يتم الرد على طلب الاعتصام الأسبوع المقبل.
وجاء في الخطاب "نرغب إتاحة الفرصة لنا بالتعبير السلمي عن مطالبتنا بإصلاح سياسي،على أساس أن شرط البيعة الشرعية الأكبر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: قوامة الأمة على الحاكم"، مشيرا إلى أن ذلك هو ضمان تحقيق الوسائل والضمانات العدلية والشورية.
وأوضح الخطاب انه بدون "قوامة الأمة على موظفيها من ولاة وقضاة؛ لن يكون القضاء عادلا، ولا يستقل إلا بمعايير محددة كعلامات المسطرة، لا تقل عن عشرين، أهمها أن يكون القاضي وكيلا عن الأمة، لا عن الحاكم.ولن يرسخ نظام المحاسبة والمراقبة، ما دام رئيس الوزراء من الأسرة الحاكمة، ما لم يكن من الشعب، وخاضعا تعيينه للإجراءات الدستورية المعروفة. ولن يرسخ نظام المحاسبة والمراقبة، حتى يقل أعداد الأسرة الحاكمة، الذين يشغلون مناصب عليا وحتى يقبلوا مبدأ تداول السلطة والمراقبة والمقاضاة والمحاسبة".
وشدد الخطاب على ضرورة أن يكون حكام الأقاليم وأعضاء مجلس الشورى منتخبين، وإيجاد جمعيات أهلية ذات سلطة معنوية قوية.
وقال الخطاب: لن تصح دعوى تطبق الشريعة، بالكلمات وأنصاف وأرباع الحلول، لا يكون هذا وذاك إلا بالنظام الشوري فالإسلام والاستبداد لا يجتمعان.
ويطالب الناشطون السعوديون بتساوي الناس بالوظيفة العامة وفي توزيع الدخل والسلطة والخدمات بين الأقاليم والطبقات وتأمين ما يكفل مصاريف العاطل الأساسية من طعام وشراب ولباس وسكن حتى تتاح له وظيفة مناسبة ورعاية أفضل للفقراء والأرامل والأيامى واليتامى وإلغاء امتيازات الأمراء، ومساواتهم بغيرهم من فئات الشعب.
كما تضمنت مطالبهم "تقليم أظفار الرشوة والمحسوبية وتطبيق معيار الشخص المناسب في المكان المناسب وضمان نزاهة القضاء وعدالته (استقلاله) من دون تدخلات، ولا مماطلة ولا محاباة. ومنع الاعتقال التعسفي وخلو السجون من التعذيب والتضييق. الى جانب مراقبة ومحاسبة وشفافية على دخل الأمة".
كما طالبوا بأن "يقوم الأمناء المنتخبون من قبل الأمة برسم سياسة التربية والإعلام، وبناء مناهج التعليم التي تربي النشء على متانة الأخلاق والاستقامة والكرامة والعمل والمبادرة. وأن تكون العلاقة بين الدولة وسائر الدول العربية والإسلامية والعالمية؛ علاقة شعوب بشعوب، لا علاقة حكام بحكام".
وأشار الى أن "سبب العنف الأساسي الذي اتهمت به الحكومة أكثر من مئة ألف من المساجين إنما هو سياسي، هو عنف الدولة وتطرفها وظلمها وقمعها وتريد أن تحقق المساواة والكرامة والعدل وحرية الرأي والتعبير والتجمع، التي من دونها لا يمكن سحب البساط من تحت أقدام العنف"، مؤكدين أن تطبيق الشريعة لا يكون في قوم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فيستثنون من التطبيق الكبراء والأمراء والأغنياء.
كما طالبوا "بإصدار قانون: من أين لك هذا؟ وتطبيقه على كل ذوي المناصب، حتى الولاة والقضاة.وتحرير الأوقاف والمساجد والتعليم والصحافة والإعلام من تدخلات الحكومة، ووصايتها، وأن تكون الجماعات الأهلية في الحارات (الأحياء) والمدن والقرى هي القيمة عليها".
وخلصت مطالب الناشطين السعوديين إلى القول إن صمام الأمان وحفظ وحدة البلاد واستقراها يقوم على العدل والشورى والمساواة التسامح والتعددية.
ووجه الخطاب نداء إلى وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بالقول "أيها الأمير نرغب في التصريح باعتصام يوم الخميس، الثالث والعشرين من ديسمبر(كانون الأول). ومكانه: طريق النهضة شرقي الرياض، ويبدأ الساعة الثالثة ظهرا وينتهي الساعة الخامسة. وتشترك فيه مجموعتان: أولاهما مجموعة من العلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام. ثانيتهما: مجموعة من النساء المحتسبات والناشطات، في مجال حقوق الإنسان. ونرجو منكم الموافقة على طلب التصريح لكي يعبر الناس عن مشاعرهم بطرق سلمية حضارية مهذبة".
وذكّر البيان بأن "بلدنا إنما عانى من العنف، بسبب فقدان الحرية وحظر الرأي والتعبير الفردي والجماعي، ولا يمكن سحب البساط من تحت أقدام العنف، إلا بإزالة الاحتقان والسماح للناس بالتعبير عن مشاعرهم ومصالحهم، أفرادا وجماعات. في سياق معالجة أسباب العنف، ننتظر أن تجد هذه المبادرة الإذن والدعم الكريم منكم،لاتخاذ الترتيبات المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية بمراعاة النظام العام".
ومن المعروف أن السلطات السعودية لا تسمح بالتظاهر وتقول انه من (الغوغائية). وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ اعتبر أن التظاهرات أعمال غوغائية وضوضاء لا خير فيها.
القدس العربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق