وانتقد الموقعون على الخطاب النظام القضائي السعودي، ووزارة الداخلية، واكدوا انه لا ضمان من خلو الاعترافات من الاكراه في المحاكمات السرية، وان القضاء السعودي ينتهك حقوق الانسان ولا يستند على قواعد قضائية محددة في القضايا السياسية.
واوضحوا ان 'تبعية هيئة الادعاء والتحقيق لوزير الداخلية إعلان للعالم بأن القضاء السعودي غير نزيه ولا عادل'.
وقال الموقعون على الخطاب الذي حصلت 'القدس العربي' على نسخة منه ان وسائل الإعلام تناقلت أن ثمة محاكمات يجريها القضاء السعودي لمئات من المتهمين بالعنف (991 متهماً)، وأنشئت لذلك محاكم أمنية، وأن عدد من سيقدمون للمحاكمة يعدون بالمئات. واضافوا 'انه كان من المتوقع أن يعلن عن مواعيد المحاكمات، وأسماء القضاة، وأن تعلن أسماء المتهمين ولوائح الاتهام، بيد أن المحاكمات بدأت، وشرع القضاة يجرونها في سرية مطلقة مطبقة، ولعلهم يتذرعون بأن تقرير سرية المحاكمة من حقهم، وأن سرية المحاكمة لا تضر بقضية العدالة، ولم نكد نجد أحدا يثير هذه المسألة، وكأن المتهمين بالعنف أو بالجريمة أو بالتطرف قوم من دون حقوق، ولا يدافع عنهم إلا من يؤيدهم، أو من هو على مذهبهم. ومن أجل ذلك فلا بأس من حرمانهم من حقوقهم، شروط المحاكمة العادلة، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، ونص عليها نظام الإجراءات الجزائية، وصار من يطالب بحقوقهم بمحاكمات عادلة، أو يتوكل محاميا عنهم، متهما في حسه الوطني وفي صدق ولائه'.
واكدوا أنه 'يجب أن تكون المحاكمة علانية، وكل محاكمة سرية (في الخصومة بين الأفراد والحكومة) غير عادلة، وباطلة إلا إذا تراضى الخصمان على تجنب العلانية'، وذكروا بأن 'العنف لا يحارب بمزيد من الظلم، إنما يعالح بتطبيق الإجراءات والضوابط القضائية.
وذكروا بأن للمحاكمات العادلة معايير وضوابط وضمانات تحقق العدل وتصون الحقوق، 'وثمة أكثر من عشرين سببا تبرهن على دعوانا، وأهمها: أن هذه المحاكمات (كما أخلت بمبدأ العلانية) أخلت أيضا بالحقوق السبعة، العادلة، التي كفلتها الشريعة الإسلامية،وأقرتها المواثيق الدولية، لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان، ونص عليها نظام الإجراءات الجزائية'.
وقالوا 'ان المحاكمات السرية (فوق كونها تخل بمبدأ الرقابة الشعبية) تجهيل الناس بأسباب العنف، وهي الاحتقان السياسي، من أجل الاكتفاء بالحل البوليسي واستبعاد العلاج السياسي'.
وناشد الموقعون على الخطاب العاهل السعودي 'أن يشفع قولته، بأنه سيضرب هامة الظلم بسيف العدل، بإجراءات عملية مؤسسية تضمن محاكمة عادلة لأي متهم موقوف، والتزام الدولة بمسطرة شرعية محددة للمبادئ والوسائل الشرعية والعملية التي قررها الفقهاء والقانونيون في الدول الدستورية، وعلماء الاجتماع السياسي لتحديد مفهوم الجريمة السياسية، وأحوال الخروج على الدولة بالسلاح، والتزام إجراءات عدلية واقعية للتجريم'.
وذكروا بأن الإصلاح السياسي هو 'العلاج الأساسي للتطرف والعنف'، وقالوا انهم يتطلعون إلى ما طالب به دعاة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي (الدولة السعودية الرابعة) دولة العدل والشورى وحقوق الإنسان (أي الملكية الدستورية). وطالب الموقعون بإصلاحات دستورية، من أهمها:
1ـ تحقيق عشرينية معايير استقلال القضاء، التي نادى بها دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، ولا سيما ضمان الشروط السبعة لأي محاكمة، ومبدأ العلانية، فالمحاكمة العلنية هي القانون الفعال الذي يحد من العنف والعنف المضاد وهما وجهان لعملة واحدة.
2- السماح بتكوين جمعيات ونقابات وتجمعات، اجتماعية وثقافية واقتصادية وعلمية وحقوقية وسياسية ، وهذا يتطلب الإسراع بإصدار نظام فعال للجمعيات الأهلية لأنها أهم معالم الاصلاح المؤسسي كما شرح دعاة الدستور و المجتمع المدني الاسلامي سابقا.
3- إن التأكيد على مبدأ التسامح الإسلامي والمساواة وتكافؤ الفرص هو الذي يعالج التطرف، ولا يرسخ مبدأ التسامح إلا بترسيخ مبدأ التعددية، سياسية واجتماعية وفكرية.
4-إنشاء مجلس نواب منتخب، يجسد قوامة الأمة على الحكومة.
5-إنشاء هيئات رقابية ومحاسبية، لا تستثني أي موظف.
6- الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
7- إضافة فقرة مهمة إلى نظام هيئة البيعة، تنص على أن يشترك مجلس النواب المنتخب فيها.
8- الحد من تولية الأمراء في المناصب الحكومية، وبوضع آليات تكفل أيضا عدم سيطرة بعضهم - المباشرة وغير المباشرة- على مفاصل الاقتصاد،ولا سيما المناقصات والمشاريع الحكومية، ونطالب بسن تشريعات تضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمراقبة والمحاسبة.
9-أن يكون رئيس الوزراء من عموم الناس، لتسهيل إجراءات المحاسبة، وتجسيد مبدأ تداول السلطة، كما حصل في عهد الملك سعود وكما في المغرب والأردن.
10-إصدار مدونة دستورية تقرر حقوق الناس أفرادا وجماعات، ولا سيما الحقوق السياسية ، وحقهم في التظاهر والاعتصام، تعبيرا عن مصالحهم وعواطفهم، وتيسر نيلها بآليات وضمانات.
وختموا الخطاب بـ'خادم الحرمين الشريفين: مرة أخرى لكي لا تشوه وزارة الداخلية تيار شروط البيعة على الكتاب والسنة: العدل والشورى وحقوق الإنسان (الدستور والمجتمع المدني الإسلامي)، وتتهمهم بدعم العنف وتبريره، نذكر بأننا في كافة مقولاتنا وأعمالنا ملتزمون بمنهج الإصلاح السلمي، وأننا لا نبرر الإرهاب عندما نفسر أسباب نشوئه الأساسية، وعندما ندلي بدلونا (بصفتنا شركاء في الوطن) في تقديم تصورنا للخلاص من العنف ونقول بصراحة واطمئنان:لا حل للعنف والتطرف ولا للعنف والتطرف المضاد إلا بإصلاح دستوري أولا، وإشاعة أسلوب الحوار ثانيا، وصدق الله العظيم (ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته'.
الموقعون على هذا الخطاب حتى الان هم أيمن محمد الراشد من دعاة العدل و الشورى وحقوق الانسان، إبراهيم مقيطيب المقيطيب ناشط حقوقي، جليله أحمد العياشي مهتمة بالشأن العام، رقيه موسى القرني مهتمة بالشأن العام، د/شايم لافي الهمزاني أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة الامام، د/عبدالرحمن حامد الحامد أستاذ الاقتصاد الاسلامي في الكلية التقنية من دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان، د/عبدالكريم يوسف الخضر أستاذ الفقه المقارن في جامعة القصيم من دعاة العدل و الشورى وحقوق الانسان، عبدالمجيد سعود البلوي كاتب مهتم بالشأن العام، عبدالمحسن علي العياشي من دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان، د/عبدالله الحامد (أبو بلال) أستاذ سابق في جامعة الامام من دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان، فهد عبدالعزيز العريني من دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان، فوزان محسن الحربي من دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان، محمد حمد عبدالله المحيسن ناشط في مجال المجتمع المدني، محمد حديجان الحربي من دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان، محمد صالح البجادي ناشط حقوقي من دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان، د/ محمد فهد القحطاني أستاذ جامعي وكاتب، محمد موسى القرني مهتم بالشأن العام، منى حمد الشويعر مهتمة بالشأن العام، مها عبدالرحمن القحطاني مهتمة بالشأن العام، مهنا محمد الفالح من دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان، نذير الماجد كاتب وعضو في جمعية حقوق الانسان أولا، هاشم عبدالله الرفاعي من دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان، وليد سامي أبو الخير من دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان.
