وحذّرت المنظمة في تقرير أصدرته من أن القانون المنتظر صدوره قريباً "يشمل أيضاً أحكاماً من شأنها أن تمنح الحكومة السيطرة الكاملة على من يُسمح له بالعمل صحافياً، والمؤسسات الإعلامية العاملة في الإمارات".
وأشارت إلى أن القانون الجديد أدخل بعض التحسن على قانون الإعلام شديد التقييد المطبق حالياً "لكنه يستمر في النص على عقاب الصحافيين جراء مخالفات مثل التعرض للمسؤولين الحكوميين أو نشر أنباء مضللة من شأنها أن تضر باقتصاد الدولة، ويفرض عقوبات مدنية بالغة التشدد من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس المنافذ الإعلامية وإسكات الأصوات المعارضة إن تبين مخالفتها للأحكام الفضفاضة المفروضة على المحتوى الإعلامي".
وعدّ التقرير مطالبة القانون المؤسسات الإعلامية بإيداع مبلغ تأمين غير محدد يتم اقتطاع الغرامات منه، "عائقاً كبيراً يحول دون ممارسة المؤسسات الصحافية المستقلة الأصغر حجماً لعملها". ودعت المنظمة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى عدم الموافقة على القانون الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق