واحتجز علي الزويدي لمدة 11 يوما في وقت سابق هذا العام للاستجواب في ما يتعلق بنشرة من مجهول تتحدث عن فساد في شركة عمانتل الحكومية للاتصالات ونشر امر من مجلس الوزراء بوقف برنامج اذاعي على الهواء يتلقى اتصالات تليفونية.
ومن المقرر صدور حكم في محاكمة الزويدي يوم 21 ابريل نيسان.
والمحاكمة هي الاحدث ضمن سلسلة من الدعاوى المتعلقة بالمدونات والمنتديات على شبكة الانترنت في العالم العربي حيث تقول جماعات حقوقية ان الحكومات تشن حملة ضد المدونات والمنتديات.
واصبحت الانترنت ساحة تحظى بشعبية للنقاش في ما يرجع جزئيا للقيود المفروضة على وسائل الاعلام التقليدية.
ويقول محللون ان عمان التي يبلغ تعداد سكانها 3.3 مليون نسمة بها واحد من اكثر الانظمة الاعلامية والثقافات السياسية انغلاقا.
وقال سعيد الهاشمي عضو رابطة الكتاب العمانيين التي وفرت مساعدة قانونية للزويدي وهو كاتب ومسؤول اداري في الطيران المدني انهم ينظرون الى هذه القضية باعتبارها تهدد حرية التعبير في البلاد وانهم يعتقدون انها ليست في صالح جهود الدولة الانمائية.
واضاف ان هناك فسادا في بعض المؤسسات وانه اذا لم يكن لهم الحق في الانتقاد فستكون هناك عندئذ مشكلة مشيرا الى احتجاز ثلاثة صحفيين لفترة قصيرة في العام الماضي في ما يتعلق بتقارير نشروها في صحف عمانية.
وامتنع مسؤولو وزارة الاعلام عن التعليق عندما جرى الاتصال بهم هاتفيا.
ويقول صحفيون ان البث الحي لبرنامج اذاعي صباحي يحظى بشعبية يتصل به العمانيون هاتفيا لمناقشة قضايا الحكم والادارة توقف في العام الماضي. وفي العام الماضي نشرت على منتدى "سبلة عمان" وثيقة تقول ان مجلس الوزراء فرض حظرا عليه.
وقالت الصحف العمانية ان الزويدي الذي قد يواجه حكما بالسجن لمدة تصل الى اربعة اعوام وغرامة كبيرة متهم بنشر وثيقة سرية حصل عليه بصفته موظف حكومي وباهانة محمد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمانتل.
واستقال الوهيبي في الشهر الماضي لاسباب شخصية. وفي العام الماضي اشترت عمانتل شركة وورلدكول تليكوم الباكستانية في استثمار مثير للجدل نظر اليه باعتباره ساهم في تراجع صافي ربح عمانتل في الربع الاخير من العام الماضي.
وتحاول الحكومة زيادة الاستثمارات الاجنبية في عمان عارضة اعفاءات ضريبية وحوافز اخرى على المستثمرين.
وقال محمد البلوشي وهو صحفي في جريدة الشبيبة ان منتديات الانترنت اصبحت وسيلة تحظى بشعبية للحوار وكشف المعلومات رغم ان معدل تغلغل الانترنت لا يزال منخفضا مشيرا الى ان ذلك يرجع الى مناخ من الرقابة الذاتية في الصحافة.
وقال ان البرنامج الاذاعي كان يحظى بشعبية متسائلا عن سبب اجراء محاكمة ومشيرا الى ان البرنامج كان يقدم خدمة للناس.
وقال دبلوماسي ان المحاكمة جزء من استهداف اوسع لمواقع الانترنت. وعدلت الحكومة في العام الماضي قانون تنظيم الاتصالات ليشمل جرائم الانترنت. وبرأت المحكمة قبل عامين صاحب موقع على الانترنت في ما يتعلق بتعليقات تنتقد مسؤولين.
من اندرو هاموند
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق