القاهرة ، باريس 8ابريل 2009.
كتب كلا من جان فرانسوا جيلار الأمين العام لمراسلون بلا حدود وجمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خطابا إلى سلطان عمان قابوس بن سعيد آل سعيد حول الصحفي على الزويدي، الذي قد يواجه عقوبة بالسجن ثلاث سنوات بسبب سماحه بنشر تعليق ينتقد رئيس شركة عمان للاتصالات "عمانتل" على المنتدى الإلكتروني الذي يديره الزويدي. ومن المقرر أن يمثل الزويدي أمام المحكمة في الحادي والعشرين من إبريل الجاري.
وقال جيلار وعيد في خطابهما: "نحث سموكم على وقف تلك المحاكمة والأمر بإطلاق سراح الزويدي بناء على أن ما حدث كان محكوما بالدفاع عن حرية التعبير والنشر، كما نطالب بالإلغاء الفوري لكل المحاذير غير الضرورية على حياة وأنشطة المواطنين في السلطنة" وأضافا في خطابهما أنه "من فضل سموكم، يجب ألا تسمحوا أن تكون السلطنة ضمن قائمة الدول التي تقمع حرية التعبير".
يذكر أنه في أغسطس 2008 سمح الزويدي بنشر مقالا ينتقد محمد بن علي الوهيبي رئيس شركة "عمانتل"، وتم احتجازه لمدة أحد عشر يوما في فبراير ثم تم اتهامه بانتهاك المادة 61من قانون الاتصالات العماني والتي تمنع استخدام أي نظام أو وسيلة اتصالات لتوجيه رسائل غير صحيحة وتسبب ضررا لشخص أو خدمة.
وفي 17مارس فوجئ الزويدي في المحكمة أنه أيضا متهم بتسريب خططا لمجلس الوزراء لبرنامج تليفزيوني يسمى "هذا الصباح".
نص الخطاب :
إلى سمو قابوس بن سعيد آل سعيد
سلطان عمان
باريس،25مارس 2009
سمو السلطان:
الشبكة العربية لملومات حقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود تكتبان إلى سموكم بخصوص قضية الصحفي على الزويدي. وتعمل الشبكة العربية على مراقبة حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام العربية، بينما تدافع منظمة مراسلون بلا حدود العالمية عن الحق في تداول المعلومات.
والزويدي هو شريك مؤسس وعضو بارز في مجلس إدارة جمعية الكتاب العمانيين، وعمل كصحفي في عمان منذ 1986 ويعمل كمدير لإحدى المجموعات على منتدى إلكتروني يحمل اسم "سبلة عمان"، وهو المنتدى المعروف بانتقاداته لمؤسسات عديدة في مملكتكم.
في أغسطس 2008، سمح الزويدي بنشر مقال بالإنجليزية على المنتدى ينتقد المدير التنفيذي لشركة "عمانتل"، وبعد ترجمته إلى اللغة العربية جذب انتباها بسبب طبيعة التعليقات عليه.
وبعدما رفع محمد بن على الوهيبي رئيس عمانتل شكوى ضد المنتدى، تم إلقاء القبض على الزويدي واحتجازه لاستجوابه وظل معتقلا حتى نهاية أغسطس. وفي منتصف فبراير 2009 تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى واحتجز لمدة أحد عشر يوما وتم اتهامه بانتهاك المادة61 من قانون الاتصالات العماني والتي تنص على منع "استخدام نظام أو أداة اتصالات لتوجيه رسالة غير صحيحة أو تسبب ضررا لشخص أو خدمة" وهو الاتهام الذي قد تصل العقوبة عليه إلى الحبس لمدة عام.
وخلال جلسة الاستماع في المحكمة والتي عقدت في 17مارس فوجئ الزويدي بأنه متهم أيضا بتسريب معلومات عن خطط لمجلس الوزراء لبرنامج تليفزيوني يسمى "هذا الصباح". وهي التهمة التي قد يصل الحكم فيها إلى الحبس ثلاث سنوات، وينتظر الزويدي حاليا قرار المحكمة بشأن التهمتين والذي من المفترض أن يصدر في الحادي والعشرين من إبريل الجاري. ونحن نحث سموكم على وقف تلك المحاكمة والأمر بإطلاق سراح الزويدي بناء على أن ما حدث كان محكوما بالدفاع عن حرية التعبير والنشر. كما نحثكم أيضا على الدعوة للإلغاء الفوري لكل المحاذير غير الضرورية على حياة وأنشطة المواطنين في السلطنة. ومن فضل سموكم، يجب ألا تسمحوا أن تكون السلطنة ضمن قائمة الدول التي تقمع حرية التعبير.
وفي النهاية نشكركم مقدما على النظر في طلبنا ونحن رهن تصرف سموكم حال وجود أية استفسارات أو رغبة في مناقشة هذا الطلب.
مع خالص الاحترام
مقدمه لسموكم
جان-فرانسوا جيلار
الأمين العام لمراسلين بلا حدود
جمال عيد
المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://www.anhri.net/press/2009/pr0408.shtml
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق