ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحرَّك الآن
نرجو منكم التحرك بالنيابة عن المدافع عن حقوق الإنسان علي الزويدي من عُمان
قوموا باستنساخ الرسالة المُدرجة أدناه و أرسلوها إلى العنوان المذكور
نشكركم لتحرككم بالنيابة عن علي الزويدي
العناوين المستهدفة:
السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد
مكتب السلطان
القصر السلطاني
ص. ب. 875
مسقط 113
عُمان
الرسالة:
يا صاحب الجلالة،
إنني قلق من احتمال صدور حُكمٍ قاسٍ بحقِّ الصحافي البارز علي الزويدي، لقيامه بنشرِ مقالةٍ تتعلَّق بالقيود التي تفرضها الحكومة على حرية التعبير في عُمان. و يُنتظر أن تُصدر المحكمة قرارها في هذه القضية يوم الحادي و العشرين من نيسان 2009.
يُشرف الزويدي على منتدى حواري على شبكة الإنترنت يُدعى "سبلة عُمان". و هو أحد مؤسسي جمعية الكُتَّاب العمانية و عضوٌ في مجلسها، و قد عمل كاتباً في الصحافة العُمانية منذ عام 1986. و قد كتب علي الزويدي و أصدر بوصفه مشرفاً على المنتدى بضع مقالاتٍ تتناول الفساد في مؤسسات الدولة.
يوم السابع عشر من آذار 2009، قُدِّم علي الزويدي إلى المحاكمة أمام محكمة الحيل الابتدائية. و وُجِّهت إليه اتهاماتٌ بنشرِ وثيقةٍ حكومية مصنَّفةٍ على الإنترنت. و كانت الوثيقةُ مُرفقةً بمذكرةٍ وُزِّعت على الدوائر الحكومية من قبل أمين مجلس الوزراء الذي يُنظِّم برنامجاً إذاعياً يحظى بالشعبية، و يُدعى "هذا الصباح". و هذا البرنامجُ منبرٌ مباشرٌ يُمكِّنُ المواطنين من بحث الشؤون المحلية مع المسؤولين الحكوميين. و وفقاً لمصادر، فقد مثَّلت الوثيقةُ صدمةً للعامة، إذ كشفت عن أن بثَّ البرنامج لم يكُن في واقع الأمر مباشراً. و ذكرت الوثيقةُ أنَّ تعليمات الحكومة بخصوص البرنامج تتضمَّنُ توجيهاتٍ بتلقِّي جميع مكالمات المواطنين و تمحيصها قبل أن يقوم المسؤولون بالاستجابة إليها، و يتمَّ بتُّها بعد ذلك. و من التوجيهات أيضاً أن يتضمَّن البرنامج فقراتٍ تمجِّدُ إنجازات الحكومة.
و وجَّه القاضي سؤالاً حول كيفية حصول الظِّنين على الوثيقة، و عمَّا إذا كان على علمٍ بأنها سريَّة، و عن كيفية نشره إياها. و أجاب علي الزويدي بأنَّ الوثيقة أُرسلت إلى القسم الذي يعمل فيه – فهو يعمل بصفةِ مهندسٍ لصالح هيئة الطيران المدني العُمانية – و إلى سائر الدوائر الحكومية الأخرى مشفوعةً بمذكرة. و قال إنَّ المذكرة حملت عبارة (سري للغاية)، غير أنَّ مثل هذا التصنيف لم يكن منطبقاً على الوثيقة موضع البحث، و اعتبرَ المسألةَ شأناً عاماً.
في آب 2008، سمح علي الزويدي بنشرِ مقالةٍ تتناول شبهات فساد في عُمان تِل، شركة الاتصالات الرئيسية في عُمان. و خضع للاستجواب، و قُدِّم إلى المحاكمة يوم الرابع و العشرين من شباط 2009، بعد أن وُجِّهت إليه تُهمة مخالقة نص المادة 61 من قانون الاتصالات العماني، الذي يحظرُ على أيٍّ كان "استخدام النظام بواسطة جهازٍ أو إحدى وسائل الاتصالات لإيصال رسالةٍ يعلم أنَّها غير صحيحة أو أنَّها قد تتسبب بالضرر لفردٍ أو مصلحة". و ليست الصلة بين الاتهام السابق و الحالي واضحةً. غير أنَّ عُمان تِل قد قامت بدورٍ في الكشف عن هوية الشخص الذي نشرَ الوثيقة كما تردَّد، الأمرُ الذي أفضى إلى توجيه هذه الاتهامات إلى علي الزويدي.
إنني أعتقد أن الاتهامات التي وُجِّهت إلى علي الزويدي إنما هي نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله في فضحِ حالات الفساد و ممارسة حقَّهُ في حرية التعبير.
إنني أحث السلطات في عُمان على:
1. القيام على الفور بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى علي الزويدي، لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقه على غير أساس سوى عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و لا سيما عمله في فضحِ حالات الفساد و ممارسَة حقَّهُ في حرية التعبير.
2. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان في عُمان، بمن فيهم الصحفيون، قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة، بما في ذلك المضايقة القضائية.
المخلص لكم
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1628/action
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق