لندن ـ 'القدس العربي': ارسل فريق الدفاع عن داعيةالعدل والشورى وحقوق الإنسان بالسعودية الشيخ سليمان الرشودي مذكرة قانونية إلى الملك عبدالله بن عبد العزيز احتجاجا على الاعتقال التعسفي وممارسات التعذيب، وطالبوا بالإفراج الفوري عن موكلهم وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة للعدالة.
وقالوا في مذكرتهم التي حصلت 'القدس العربي' على نسخة منها، 'ليس من المعقول أن ملك البلاد يدعو في الخارج الى الحوار وفي الوقت عينه تمارس وزارة الداخلية القمع والاعتقالات التعسفية فهذا يعطي رسائل متناقضة ومشوهة للداخل والخارج'.
وانتقد الموقعون على المذكرة وزراة الداخلية وقالوا 'وزارة الداخلية بطريقة اعتقالها وتعاملها مع المجاهد المدني الشيخ سليمان الرشودي حطمت القوانين والمؤسسات العدلية للبلد وجعلتها مجرد حبر على ورق وهياكل صورية هشة لا تحمي المواطن'.
واكدوا في مذكرتهم انهم لا يعتقدون 'أن هذه الإساءات والممارسات تصرفات فردية من قبل بعض السجانين بل سياسة عليا متبعة من قبل وزارة الداخلية لأننا نبهنا عليها مراراً من خلال بيانات عديدة وهذه المعاملة السيئة والمهينة ليست مقتصرة على الشيخ الرشودي بل هي ظاهرة منتشرة في السجون الواقعة تحت إشراف وزارة الداخلية. ولعله من المؤسف ما أكدته تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية مؤخرا حول تدهور سجل حقوق الإنسان لدينا وانتشار الاعتقالات التعسفية والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في السجون'.
وقالوا في مذكرتهم ان العلة تكمن في تبعية هيئة التحقيق والإدعاء العام لوزارة الداخلية التي هي في نفس الوقت مسؤولة عن اتخاذ قرارات الاعتقال، والوضع الطبيعي أن تتبع هيئة التحقيق والإدعاء العام السلطة القضائية كما هو الحال في معظم دول العالم لتمنحها القوة في تطبيق التشريعات والاستقلالية والحماية من التدخلات في شؤونها المتعلقة بسيادة القانون.
وطالبوا وزارة الداخلية بأن تحرص على تطبيق القوانين والأنظمة التي تكفل حقوق المواطنين وتهدف إلى الصالح العام وأن تتقبل النقد من المواطنين مثلها مثل أي وزارة وهي كغيرها من الوزارات في تماس مباشر مع المواطنين وهي في خدمة المواطنين وعلى الخادم إن يصغي للمخدوم ليحسّن من خدماته.
وقالوا في مذكرتهم التي حصلت 'القدس العربي' على نسخة منها، 'ليس من المعقول أن ملك البلاد يدعو في الخارج الى الحوار وفي الوقت عينه تمارس وزارة الداخلية القمع والاعتقالات التعسفية فهذا يعطي رسائل متناقضة ومشوهة للداخل والخارج'.
وانتقد الموقعون على المذكرة وزراة الداخلية وقالوا 'وزارة الداخلية بطريقة اعتقالها وتعاملها مع المجاهد المدني الشيخ سليمان الرشودي حطمت القوانين والمؤسسات العدلية للبلد وجعلتها مجرد حبر على ورق وهياكل صورية هشة لا تحمي المواطن'.
واكدوا في مذكرتهم انهم لا يعتقدون 'أن هذه الإساءات والممارسات تصرفات فردية من قبل بعض السجانين بل سياسة عليا متبعة من قبل وزارة الداخلية لأننا نبهنا عليها مراراً من خلال بيانات عديدة وهذه المعاملة السيئة والمهينة ليست مقتصرة على الشيخ الرشودي بل هي ظاهرة منتشرة في السجون الواقعة تحت إشراف وزارة الداخلية. ولعله من المؤسف ما أكدته تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية مؤخرا حول تدهور سجل حقوق الإنسان لدينا وانتشار الاعتقالات التعسفية والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في السجون'.
وقالوا في مذكرتهم ان العلة تكمن في تبعية هيئة التحقيق والإدعاء العام لوزارة الداخلية التي هي في نفس الوقت مسؤولة عن اتخاذ قرارات الاعتقال، والوضع الطبيعي أن تتبع هيئة التحقيق والإدعاء العام السلطة القضائية كما هو الحال في معظم دول العالم لتمنحها القوة في تطبيق التشريعات والاستقلالية والحماية من التدخلات في شؤونها المتعلقة بسيادة القانون.
وطالبوا وزارة الداخلية بأن تحرص على تطبيق القوانين والأنظمة التي تكفل حقوق المواطنين وتهدف إلى الصالح العام وأن تتقبل النقد من المواطنين مثلها مثل أي وزارة وهي كغيرها من الوزارات في تماس مباشر مع المواطنين وهي في خدمة المواطنين وعلى الخادم إن يصغي للمخدوم ليحسّن من خدماته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق