التكييف القانوني يُحوِّل أصحاب الحقِّ إلى ضحايا!
إلى من يلجأ المتضرِّرون حين تخلو البلاد من محاكم تختصُّ بقضاياهم؟
سالم آل تويه:
"عدم الاختصاص" هذا هو الحكم الجاهز الذي تلجأ إليه المحاكم العُمانية وتُشهره في وجوه المدَّعين على المؤسسات الحكومية حين تعلم أنهم على حق ولا مخرج لقلب القضايا عليهم. إنه حكم غريب يُكيَّف قانونيًّا لقطع الطريق الأخير على أصحاب الحقوق، كما هو الحال في قضية "المُضمِّدين" الشهيرة التي آزرت فيها محكمة القضاء الإداري تحايل وزارة الصِّحَّة ونطقت بحكمها الغريب الذي ألحق الأذى النفسي والمادي بمن شاءت لهم الأقدار أن يقعوا ضحيته.
تتعلَّق القضية بأكثر من 2407 مضمِّدين، إلا أن 208 مضمِّدين فقط تقدموا بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري.
بدأت القضيَّة في شهر ديسمبر من عام 2005، وإن كانت قد انتهت بالنسبة إلى وزارة الصحة ومحكمة القضاء الإداري فهي لم تنته بالنسبة إلى ضحاياها، لأن أثرها ما زال ساريًا عليهم حتَّى هذه اللحظة.
وتعود البداية الفعلية لمعاناة المضمدين إلى إعلان وظائف شاغرة نشرته وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 5/8/2003م في الصحف المحلية. من بين الوظائف المعلنة لشغلها في عدة وزارات وظيفة "مضمِّد ثانٍ" للإناث والذكور في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصِّحَّة حُدِّد الحصول عليها بضرورة توافر شروط من بينها الشرط التالي: 1- "أن يكون المتقدِّم (أو المتقدمة) للوظيفة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة". وكما هو واضح هنا فإن إعلان وزارة الخدمة المدنية لم يذكر الدرجة التي سيُعيَّن عليها من تنطبق عليه الشروط.
ثم نشرت وزارة الصِّحَّة "إعلان وظائف شاغرة" آخر برغبتها في "التعيين بوظيفة (مضمِّد ثان) بالدرجة المالية الخامسة من الحلقة الثالثة، وحدَّدت من بين الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة "أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة".
وزارة الصحة تخرق قانون الخدمة المدنية
وحسب قانون وزارة الخدمة المدنية (ملحق رقم 4/أ) فإن من يحوز شهادة الثانوية العامَّة "أو ما يُعادلها" يُعيَّن على الدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية، أي الدرجة الثامنة حسب "جدول معادلة الدرجات" الجديد المعتمد من وزارة الخدمة المدنية.
ما حدث أن وزارة الصحة خالفت قانون وزراة الخدمة المدنية وعيَّنت المضمدين على الدرجة المالية الخامسة من الحلقة الثالثة التي تُقابلها الدرجة المالية الثالثة عشرة في "جدول معادلة الدرجات"! والفرق كبير بين الدرجة التي عُيِّن عليها المضمدون والدرجة المستحقة لهم، فبين هذه وتلك أربع درجات تُحسَب من أعمار المضمدين، إذ بدلاً من ترقِّيهم إلى درجة أعلى سيحتاجون إلى ما لا يقلُّ عن عشرين سنة كي يستحقوا الدرجة الواجب تعيينهم عليها (الدرجة الثامنة)! إن راتب الدرجة المستحقَّة يبلغ 220 ريالاً بينما راتب الدرجة التي أجبروا على التعيين عليها يبلغ 120 ريالاً فقط!
وبالرغم من أن وزارة الصحة نشرت إعلانًا آخر في 6/2/2007م يفيد بحاجتها إلى تعيين عدد من العُمانيين بوظيفة "مضمد ثان" تحت شرط ضرورة حصول المتقدم على "الشهادة العامة للتعليم العام" (الثانوية العامة) إلا أن هذا الإعلان أيضًا خلا من ذكرٍ للدرجة المالية التي سيعين عليها من يجتاز الشروط. وفي إعلان آخر نشرته وزارة الصحة بتاريخ 26 من ديسمبر 2007م يتعلق برغبتها في تعيين مواطنين في وظائف مختلفة جاء في شروط شغل وظيفة "مضمد ثان" و"مضمدة ثانية": إجادة القراءة والكتابة! وهو ما يعني اختفاء شرط "الشهادة الثانوية" المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، أي أن وزارة الصحة (تداركت خطأها) في الإعلان الجديد ومارست احتيالاً يخرجها من دائرة الحرج، ذلك لأن قضية المضمدين كانت قد أخذت مجراها في محكمة القضاء الإداري، وأثبت محامي المتضررين مخالفة وزارة الصحة الصريحة لقانون الخدمة المدنية الذي ينص على تعيين من يحملون شهادة الثانوية العامة على الدرجة المالية الرابعة من الحلقة الثانية (وفق قانون الخدمة المدنية السابق)، أي الدرجة المالية الثامنة (وفق قانون الخدمة المدنية الجديد).
وزارة الصحة تستغل المضمدين وتضطهدهم
أمام الظلم الذي تعرضوا له قام المتضررون بتقديم تظلم إلى وزير الصِّحَّة لكن الوزير لم يرد! وعوضًا عن ذلك قامت وزارة الصِّحَّة بارتكابٍ خطأ قانونيٍّ آخر، ألا وهو توقيع المضمدين المعينين- قبل اعتماد توظيفهم- "إقرارًا" فحواه قبول التعيين بالدرجة المالية الخامسة من الدرجة الثالثة وعدم مطالبتهم وزارة الصحة بتعديل وضعهم الوظيفي!
هل يُعدُّ توقيع الإقرار قانونًا من قوانين وزارة الخدمة المدنية أم أن لوزارة الصحة حق وضع هذا الشرط؟ فإن لم يكن "الإقرار" داخلاً ضمن قوانين وزارة الخدمة المدنية فهو لا شك إقرار غير قانونيّ، "حيث إن ما استقرَّ عليه الفقه في القانون المدني وتواترت عليه أحكام القضاء أن التنازل عن الحق قبل نشوئه تنازل باطلٌ بطلانًا مطلقًا، ولا يمكن أن يكون حُجَّة على المُقِرِّ فيما جاء به"، أي أنه لا يجوز التنازل عن شيء لم يملكه المرء بعد. "والقانون الإداري الذي مصدره الفقه والقضاء يقول إن عقد الموظف العمومي عقد لائحيّ تنظيمي، بمعنى أن القانون هو الذي يُنظِّم الخطوط العريضة للموظف من حقوقه وواجباته العامَّة. والتعيين على الدرجة المنصوص عليها في القانون يعد من قبيل الأمور المنظمة وفق قانون الخدمة المدنية، وهو من قبل القانون العام الذي تعتبر قواعده قواعد آمرة ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وكل اتفاق على مخالفتها باطلٌ بطلانًا مطلقًا".
وزارة الصحة غضَّت النظر عن مؤهلات المضمدين، ووقَّعتهم منذ البداية إقراراتٍ لا محلَّ لها قانونيًّا، بل تعد انتهاكًا لحقهم الطبيعي المنصوص عليه في القانون بتعيينهم حسب مؤهلاتهم العلمية. يعتقد المضمدون المتضررون أن وزارة الصحة قامت بذلك لعلمها بأنها تخترق قانون وزارة الخدمة المدنية، ولأن الدرجة المالية التي عينتهم عليها أقل بكثير من طبيعة عملهم والمهام المسندة إليهم.
لا أحد يجيب عن أسئلة المضمدين المتضررين: لماذا لا تتدخل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية؟
هل قامت وزارة الصحة بتقسيم درجة المضمد الواحد المالية على مضمِّدين اثنين؟
إنهم يشعرون بالغُبن والإحباط والاستغلال. لا يجدون من يلجأون إليه لنيل حقوقهم بعد أن خذلتهم محكمة القضاء الإداري، ولا يستطيعون رفض تنفيذ ما يُسنَد إليهم، ومطالبتهم بحق من حقوقهم تعرضهم لخصومات وعقوبات بطرق غير مباشرة. أغلب المضمدين يقولون إن ضغط العمل عليهم يزيد عندما يُطالِبون بحقوقهم. بحُجَّة التدرج الوظيفي لا يستطيعون مخاطبة المسؤولين الأعلى، ومهما بذلوا من جهود فإن مطالباتهم مقموعة.
حاول بعضهم تطوير قدراته وخبرته ومؤهله لكن كل هذا بلا جدوى، فمن واصل دراسته منهم لم يُعدَّل وضعه. يقول بعضهم: هناك مضمدون لم ييأسوا وواصلوا دراستهم وحصلوا على شهادات عليا، بعضهم حصل على شهادة الدبلوم، وبعضهم على البكالوريوس، وآخرون حصلوا على الماجستير إلا أن اليأس واجههم في نهاية الطريق، فبعد حصولهم على تلك الشهادات ومطالبتهم وزارة الصحة بتعديل أوضاعهم بناءً عليها رفضت الوزارة التعديل بحُجَّة أنَّها لم تطلب منهم ذلك! وأن وظيفتهم لا تتطلَّب هذه الشهادة! ومن يجد وظيفة أخرى في مكان آخر يصطدم بعدم موافقة وزارة الصحة على نقل خدماته!
إنهم يقولون إن وزارة الصحة تُقابلهم باستعدادها التام للتخلِّي عن أيِّ مضمد يطالب بحقوقه وتعديل وضعه! وإن هناك من المضمِّدين قبلهم من أكمل 15 سنةً و25 سنةً دون تغيير يُذكَر، دون تنمية خبرة، دون دورات، بالرغم من مطالبة المسؤولين بذلك!
مضمِّدون يعملون كفنيي جبس طالبوا بتغيير مسمَّاهم فرُفضت مطالبتهم!
يقولون إن الاستغلال والاضطهاد والمعاملة غير القانونية هي العناوين العريضة التي يعملون تحت طائلتها. هناك دورات- يقول بعضهم- لكنها دورات تعجيزية، فإذا كان الدوام صباحيًّا ينتهي في الثانية والنصف- مثلاً- فإن الدورة في الرابعة؛ لا تفريغ ولا مراعاة للمسافات والظروف.
في نهاية عام 2007- حسب قولهم- استضاف برنامج "البث المباشر" الذي تبثه إذاعة سلطنة عُمان مسؤولاً بوزارة الصحة قال إن الوزارة منحت دوراتٍ لـ700 مضمِّد. ما قاله هذا المسؤول- والكلام للمضمدين- غير دقيق على الإطلاق ولا يمُتُّ إلى الواقع بِصِلة!
الأدهى والأمرُّ أن عملهم غير مُحدَّد ويخضع لتصرف المسؤول، فالمضمد يعمل في قسم السِّجلات وقسم التعقيم، في المختبرات، وهلمَّ جرًّا؛ يعمل كاتب شؤون طبية، ويقوم بتدريب كَتَبَة السِّجلات الجدد، ومن واقع الحال لديه خبرة في التعقيم دون تدرُّب أو دراسة أو دورة لكنه أيضًا يقوم بتدريب آخرين دون مقابل! يُسجِّل عيِّنات المختبرات ويتسلَّم عيِّنات الفحوص ويُسلِّمها ويُوصِل الأدوات الطِّبِّيَّة إلى الأقسام، ويقوم المضمد بأعمال التثقيف الصحي، ويصرف الأدوية من الصيدلية للمرضى! ويقوم بأعمال المكتبيات وأعمال الممرض، ويعمل في المختبر، ويُترجم! ويُجبَر على القيام بمهامَّ أخرى ليست قليلة وليست من اختصاصه وتُعتبَر خطرة، بما في ذلك توصيل أسطوانات الأكسجين، وهذه- حسبما يقول المضمدون- تدخل في إطار المناقصات المسندة إلى الشركات.
بسبب طبيعة عملهم واختلاطهم بالمرضى طالب المضمدون بعلاوة خطر، لأنهم معرضون للمخاطر والعدوى، لكنهم لم يتلقوا ردًّا من المسؤولين، ولا يعلمون هل وصلت مطالبتهم أم لم تصل؟! كما لا يعلمون مهامُّ عملهم على وجه التحديد! ولم يُلَبَّ طلبهم بالحصول على وثيقة رسمية توضح مهام عملهم كمضمدين!
سبق وأن تعرض مضمدون لإصابات لكنهم لم يُعوَّضوا!
يشتكون من عدم تأهيلهم وتثقيفهم بما يُجنبهم التعرض لإصابات أخرى وقُوبلت شكواهم بالتجاهل!
أحد المضمدين أُصيب بالسُّلّ نتيجة عدوى تعرض لها في أحد مستشفيات مسقط لكنه لم يُعوَّض!
قبل أشهر انتشرت بكتيريا خطرة (قيل إنها من العراق وقيل إنها قدمت من الهند) فلم يُفحص المضمدون بالرغم من احتمال إصابتهم بالعدوى!
عدم الاختصاص!
في ديسمبر 2005، وبعد محاولاتٍ عديدة، تمكنوا من الوصول إلى جلالة السلطان قابوس، فأمر بتحويل موضوعهم إلى ديوان البلاط السلطاني، لكن الديوان ردَّ بـعدم الاختصاص ومراجعة الجهة المختصة!
من يختصُّ برد حقوق المضمدين إذن؟ شباب وشابات أغلبهم مسؤول عن إعالة أسر فضلاً عن أن آخرين يواجهون معضلات اقتصادية كبيرة في الزواج وتصريف أمور حياتهم.
ما الجهة المختصة إذن التي ستعيد إلى المضمدين حقوقهم؟
إنها محكمة القضاء الإداري دون شك!
208 مضمدين وكَّلوا محاميًّا ليقوم بالترافع عنهم أمام محكمة القضاء الإداري واستعادة حقهم في التعيين بالدرجة المالية المنصوص عليها في القانون. 6000 ريال عُماني بلغت تكاليف توكيل المحامي، بواقع 5 ريالات عن كل مضمد. والنتيجة أن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الابتدائية الثالثة) حكمت "بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وألزمت المدعي المصاريف". ولمَّا لم يوافق الحكم آمال المضمدين المتضررين استأنفوه فجاء حكم الدائرة الاستئنافية على النحو التالي: "حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات من رقم (45 لسنة 8 ق. س) إلى رقم (252 لسنة 8 ق. س) شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الأحكام المستأنفة وألزمت المستأنفين المصاريف". (انظر صور الأحكام والوثائق واحتيالات وزارة الصحة في الحلقة الثانية والأخيرة على مدونة "مراحين" غدًا).
برَّرت محكمة القضاء الإداري حكمها بأنَّ "... المُشرِّع حصر اختصاص المحكمة فيما يتعلَّق بدعاوى الموظفين العموميين في البنود الثلاثة من المادة (6)... وهي تلك المتعلقة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها وأيضًا القرارات الصادرة بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو المتعلقة بالجزاءات التأديبية بحيث لا يجوز للموظف العام أن يُقيم غيرها من الدعاوى المتعلقة بالوظيفة العامَّة.". وفي هذه الحجة ظلم كبير للمضمدين المتضررين، فلا أحد منهم اختار نوع قضيته كي تُوافق ما تختص به محكمة القضاء الإداري، كما أن قضية المضمدين هذه تدخل في ما يتعلق بالرواتب، أي أنها ضمن دعاوى الموظفين العموميين الذين حصر المشرِّع اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في قضاياهم!
إن عبارة "... بحيث لا يجوز للموظف العام أن يقيم غيرها من الدعاوى المتعلقة بالوظيفة العامة" تُصرِّح بأمر شديد الخطورة ألا وهو انتقائية الدعاوى، وكأن "الموظف العام" مسموح له بتقديم دعوى في بعض القضايا، وممنوع من تقديم دعوى في "غيرها"!
ولا تحيل محكمة القضاء الإداري إلى محكمة أخرى مختصة حين تحكم بـ"عدم الاختصاص"، وهذا أمر يضع عراقيل كبيرة أمام استرداد المدَّعين لحقوقهم، بل ويبخسهم حقوقهم نهارًا جهارًا، وهو ما يتنافى قانونيًّا وأخلاقيًّا ودور المحكمة المنوط إليها القيام به!
وتسوق محكمة القضاء الإداري مسوِّغها الغريب إلى النتيجة التفصيلية التالية: "... لمَّا كان الثابت أن المستأنِفين موظفون عموميون ويستهدفون تعديل مراكزهم القانونية المستقرَّة بموجب قرارات التعيين الصادرة لهم. وقد انتهت المحكمة إلى تكييف طلباتهم على أنَّها تتعلق بالطعن على القرارات الصادرة بتعيينهم فيما تضمنته من القرارات من تعيينهم على الدرجة المالية المخصصة لوظيفة مضمد ثانٍ، وأحقيتهم في التعيين على الدرجة التي تتناسب والشهادة الحاصل عليها كل منهم من تاريخ صدور قرار تعيينه، الأمر الذي يخرج عن نطاق الاختصاص الولائي لهذه المحكمة، وهو ما يتعين القضاء به". إذًا "خلا لكِ الجوُّ"- يا وزارة الصحة- "فبيضي واصفري"، هذا هو الحكم المبارك المُكيَّف بعناية شديدة!
إلى أيِّ محكمة سيلجأ المضمدون في حال كسيفة مرعبة مخيفة عبثية ظالمة كهذه الحال الفريدة من نوعها في جميع بلدان الكرة الأرضية؟
إلى متى سيظل القضاء العُماني غير مستقلٍّ يخضع لاعتبارات وأهواء وتسييراتٍ ما أنزل الله بها من سلطان ويرفضها كل قضاء نزيهٍ على وجه الأرض؟
إلى متى ستظل وزارة الصحة الجزار الفاسد حاصد أرواح المرضى ومستغل موظفيه الصِّغار؟
ما المحكمة المختصة بقضية المضمدين؟
هل هناك محكمة مختصَّة في المريخ تنصف المضمِّدين وتحكم لهم بالعدل ولا تتذرَّع بـ"عدم الاختصاص"؟!
مدونة مراجين
بصراحة هذة جزاء الي ما يساعد المحتاج ويداخلوا الباقيين بالواسطة الله فوق مع المضلوم
ردحذف