مؤسسة الخط الأمامي قلقةٌ بشأن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان السيد وليد أحمد السليس، و هو مواطن سعودي، لوقت قصير، و استجوابه في مطار البحرين. و تعتقد الخط الأمامي أنَّ هذا قد يشير إلى مضايقات إضافية تستهدفه و أشخاصاً كثيرين من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، ممن شاركوا في ندوة تدريبية تتعلق بحقوق الإنسان.
خضع وليد أحمد السليس للتفتيش، و تمَّت معاينة أمتعته بشكل كامل، و أُخذت منه محفظته، و بطاقات الائتمان، و الأموال، و الأوراق، و الكتب التي كانت بحوزته، أثناء التوقيف القصير. و التُقطت له ثلاث صور شخصية جانبية. و اقتصر استجوابه على بضعة أسئلة تتعلق بعنوان منـزله، و مقر عمله، و سبب ذهابه إلى بيروت. و على الرغم من تكراره الاستفسار عن سبب توقيفه، فإن سلطات المطار رفضت تقديم أي تفسير لهذه الإجراءات.
في الساعة العاشرة و النصف مساءً، رُدَّت متعلقاته إليه. و سُئل عما إذا كان يعتـزم البقاء في البحرين أو المغادرة إلى العربية السعودية، و أجاب بأنه سيغادر البحرين. و في وقتٍ لاحق، عندما تحقق من حاسوبه المحمول، كان من الواضح أنَّ بعض المستندات و الصور الشخصية قد فُتحت، و أنَّ جميع المعلومات الموجودة على حاسوبه المحمول و أجهزة الهاتف التي تخصه قد نُسخت.
و يتـزامن توقيف وليد أحمد السليس القصير هذا مع بيانٍ أعلنته وزارة الداخلية البحرينية يوم الرابع و العشرين من أيلول/ سبتمبر 2010. و كانت الوزارة قد صرَّحت بأنَّ إجراءاتٍ قانونية ستُتخذ بحق مواطني الدول المجاورة الذين يشاركون في البرامج التدريبية غير المصرِّح بعقدها، التي تنظمها في البحرين جمعية البحرين لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمات دولية. و وفقاً للسجلات الرسمية، فإنَّ نحوَ خمسة و سبعين مشاركاً أخذوا بطرفٍ في فعاليات ينطبق عليها هذا الوصف. و هذا الإعلان الأخير جزءٌ من عدد من البيانات الصادرة عن السلطات لاحقاً لقرارٍ وزاري صدر يوم الثامن من أيلول/ سبتمبر 2010، يقرر حلَّ مجلس مديري جمعية البحرين لحقوق الإنسان، و يعيِّن مديراً مؤقتاً لها، هو أحد موظفي الوزارة. و سبق للخط الأمامي أن أوردت أنباءً بشأن هذه المسألة.
و في بيان نُشر في الصحافة المحلية يوم الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2010، استجابةً إلى ادعاء السلطات أن الجلسات التدريبية كانت سرية و غير قانونية، صرَّحت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بأنَّ جميع البرامج التدريبية و ورشات العمل التي نظَّمتها الجمعية في البحرين كانت تتعلق بالتدريب الذي يخص ثقافة حقوق الإنسان، و أنها انعقدت في أماكن عامة، و غطَّتها الصحافة المحلية، و حضر العديد منها مسؤولون بحرينيون، كما أنَ السلطات المختصة أصدرت للمشاركين فيها التأشيرات اللازمة لدخول البلاد.
تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن المدافع عن حقوق الإنسان وليد أحمد السليس قد استُهدف و تعرض إلى المضايقة نتيجة لعمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مشاركته في برامج متعلقة بحقوق الإنسان في البحرين. و تناشد الخط الأمامي السلطات في البحرين ألا تتخذ أي إجراءات بحق الأشخاص من الدول المجاورة بسبب مشاركتهم في برامج تدريبية تتصل مباشرة بعملهم في مجال حقوق الإنسان.
معلومات إضافية
وليد أحمد السليس مدافع عن حقوق الإنسان، و هو أيضاً مُدوِّن و كاتب في العديد من قضايا حقوق الإنسان، و نشر مقالاته تلك على الإنترنت، على موقع راصد، و على مدوَّنته الشخصية. يوم الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2010، في حوالي الساعة السابعة مساءً، وصل المدافع عن حقوق الإنسان وليد أحمد السليس إلى مطار البحرين، و كان سيتوجَّه منه إلى العربية السعودية عائداً من بيروت، حيث حضر ندوةً حول "إخفاق استراتيجيات التنمية في البلدان العربية". و اقتاده ضابط الجوازات إلى مرفق الأمن الوطني في المطار، حيث أُخذ منه حاسوبه الشخصي، و آلة التصوير و جهازي هاتف نقَّال، و أُجبر على الكشف عن كلمة السر لحاسوبه الشخصي و جهاز الهاتف النقَّال من طراز بلاك بيري.خضع وليد أحمد السليس للتفتيش، و تمَّت معاينة أمتعته بشكل كامل، و أُخذت منه محفظته، و بطاقات الائتمان، و الأموال، و الأوراق، و الكتب التي كانت بحوزته، أثناء التوقيف القصير. و التُقطت له ثلاث صور شخصية جانبية. و اقتصر استجوابه على بضعة أسئلة تتعلق بعنوان منـزله، و مقر عمله، و سبب ذهابه إلى بيروت. و على الرغم من تكراره الاستفسار عن سبب توقيفه، فإن سلطات المطار رفضت تقديم أي تفسير لهذه الإجراءات.
في الساعة العاشرة و النصف مساءً، رُدَّت متعلقاته إليه. و سُئل عما إذا كان يعتـزم البقاء في البحرين أو المغادرة إلى العربية السعودية، و أجاب بأنه سيغادر البحرين. و في وقتٍ لاحق، عندما تحقق من حاسوبه المحمول، كان من الواضح أنَّ بعض المستندات و الصور الشخصية قد فُتحت، و أنَّ جميع المعلومات الموجودة على حاسوبه المحمول و أجهزة الهاتف التي تخصه قد نُسخت.
و يتـزامن توقيف وليد أحمد السليس القصير هذا مع بيانٍ أعلنته وزارة الداخلية البحرينية يوم الرابع و العشرين من أيلول/ سبتمبر 2010. و كانت الوزارة قد صرَّحت بأنَّ إجراءاتٍ قانونية ستُتخذ بحق مواطني الدول المجاورة الذين يشاركون في البرامج التدريبية غير المصرِّح بعقدها، التي تنظمها في البحرين جمعية البحرين لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمات دولية. و وفقاً للسجلات الرسمية، فإنَّ نحوَ خمسة و سبعين مشاركاً أخذوا بطرفٍ في فعاليات ينطبق عليها هذا الوصف. و هذا الإعلان الأخير جزءٌ من عدد من البيانات الصادرة عن السلطات لاحقاً لقرارٍ وزاري صدر يوم الثامن من أيلول/ سبتمبر 2010، يقرر حلَّ مجلس مديري جمعية البحرين لحقوق الإنسان، و يعيِّن مديراً مؤقتاً لها، هو أحد موظفي الوزارة. و سبق للخط الأمامي أن أوردت أنباءً بشأن هذه المسألة.
و في بيان نُشر في الصحافة المحلية يوم الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2010، استجابةً إلى ادعاء السلطات أن الجلسات التدريبية كانت سرية و غير قانونية، صرَّحت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بأنَّ جميع البرامج التدريبية و ورشات العمل التي نظَّمتها الجمعية في البحرين كانت تتعلق بالتدريب الذي يخص ثقافة حقوق الإنسان، و أنها انعقدت في أماكن عامة، و غطَّتها الصحافة المحلية، و حضر العديد منها مسؤولون بحرينيون، كما أنَ السلطات المختصة أصدرت للمشاركين فيها التأشيرات اللازمة لدخول البلاد.
تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن المدافع عن حقوق الإنسان وليد أحمد السليس قد استُهدف و تعرض إلى المضايقة نتيجة لعمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مشاركته في برامج متعلقة بحقوق الإنسان في البحرين. و تناشد الخط الأمامي السلطات في البحرين ألا تتخذ أي إجراءات بحق الأشخاص من الدول المجاورة بسبب مشاركتهم في برامج تدريبية تتصل مباشرة بعملهم في مجال حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق