ناقش برنامج عين على الديمقراطية الذي تبثه قناة الحرة ويقدمه الإعلامي العماني المعروف محمد اليحيائي ، قضية( تحول دول الخليج إلى ملكيات دستوريه) شارك في الحلقة الكاتب والناشط السعودي محمد سعيد طيب، والأكاديمية الإماراتية ابتسام ألكتبي والمدون والناشط العماني سعيد جداد.
تعتبر قضية تحول دول الخليج إلى ملكيات دستوريه من القضايا المسكوت عنها والتي لم يجرؤ اى برنامج تبثه القنوات العربية من الاقتراب من خطوطه الحمراء ، رغم ما يدور في مجالس الخليجين من همس حول هذه القضية التي يرى الكثيرون أنها باتت ملحة وضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والانتقال إلى الدولة العصرية والحديثة بمؤسساتها الديمقراطية
فمن الواضح انه لم يعد مقبولا لدى الشعوب الخليجية التي بدأت تفيق من سكرة دولارات النفط ، وقد تفاقمت مشاكلها الاجتماعية والديمغرافيه والسياسية وأصبحت على مفترق طرق بين استمرار الملكيات المطلقة والفوضى ومخاطر الإرهاب والبطالة والفساد ، وبين الانتقال إلى نظم ملكية دستوريه تتنازل فيه الأسر ألحاكمه عن بعض صلاحيتها لصالح الشعوب والمجتمعات ألمدنيه ومؤسساته الديمقراطية ، وتحفظ بذلك بقائها واستمرارها على العروش وتحفظ امن أوطانها ومستقبل أجيالها ووحدتها الوطنية ، فـ البقاء دائما للأصلح ومن لم يستطع مواكبة التطور فسوف يفوته العالم ويتركه في ذيل القافلة ، هذا إن وجد لنفسه مكانا تحت الشمس
والتجارب الماثلة بين أيدينا دليل لا يقبل الشك على أن الممالك التي قبلت التطور واستجابت لمقتضيات العصر وضرورياته ، وأشركت شعوبها في السلطة وفق دساتير متفق ومتوافق عليها ، استطاعت البقاء والاستمرار والتطور ، فـ الملكيات البريطانية والاسبانية والهولنديه وغيرها أمثلة ماثلة للعيان كنظم ملكية دستوريه هي الأكثر استقرارا وازدهارا وأمنا من غيرها ، فيما تراجعت وضعفت العروش التي ظنت انه يمكن أن تستمد بقائها واستمرارها من القبضة الامنيه وقمع الشعوب وشراء الذمم ، فتهاوت واندثرت وطواها التاريخ غير آسف عليها ، وليس إمبراطور إيران شاه إن شاه ، و الملك فاروق ، والملك السنوسي ، وغيرهم عنا ببعيد.
إن دعوة الإصلاحيين والمثقفين والنشطاء السياسيين الأسر المالكة الكريمة في الخليج إلى الانتقال من ملكيات مطلقة إلى ملكيات دستوريه يأتى في سياق الحس الوطني الرفيع والنابع من حب الوطن والحرص على مصالحه العليا ورغبة في بقاء الاسر المالكة الكريمة كاحد الضمانات الرئيسيه للامن والاستقرار ، والدعوة الى الانتقال التدريجي الى ملكيات دستورية لا يعني بالضرورة مطابقة الملكيات الخليجيه للملكيات الدستورية الغربيه ، فتلك الممالك والشعوب لها ثقافتها ومورثها التاريخي ولم يأتي تطورها وانتقالها إلى ممالك دستورية بين عشية وضحاها ، ولم تقفز فجأة من ممالك مطلقة إلى ممالك دستوريه ، وإنما واكبت تطورات الحياة ومتطلباتها وضروراتها بما يحفظ بقائها ونمائها وأمنها واستقرارها ،حتى وصلت إلى ما هى عليه اليوم
وبكل تأكيد ان الدول الخلجيه تستطيع ودون المسام بمورثها الحضاري والثقافي والديني ، ودون القفز فوق التاريخ ودون حرق المراحل أيضا أن تسلك سبل الرقي والتطور والانتقال التدريجي إلى ملكيات دستوريه ديموقراطيه وفق مقتضيات حضارية وثقافيه وسياسيه تحفظ كيانها وأمنها واستقراها ووحدتها الوطنية .
تعتبر قضية تحول دول الخليج إلى ملكيات دستوريه من القضايا المسكوت عنها والتي لم يجرؤ اى برنامج تبثه القنوات العربية من الاقتراب من خطوطه الحمراء ، رغم ما يدور في مجالس الخليجين من همس حول هذه القضية التي يرى الكثيرون أنها باتت ملحة وضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والانتقال إلى الدولة العصرية والحديثة بمؤسساتها الديمقراطية
فمن الواضح انه لم يعد مقبولا لدى الشعوب الخليجية التي بدأت تفيق من سكرة دولارات النفط ، وقد تفاقمت مشاكلها الاجتماعية والديمغرافيه والسياسية وأصبحت على مفترق طرق بين استمرار الملكيات المطلقة والفوضى ومخاطر الإرهاب والبطالة والفساد ، وبين الانتقال إلى نظم ملكية دستوريه تتنازل فيه الأسر ألحاكمه عن بعض صلاحيتها لصالح الشعوب والمجتمعات ألمدنيه ومؤسساته الديمقراطية ، وتحفظ بذلك بقائها واستمرارها على العروش وتحفظ امن أوطانها ومستقبل أجيالها ووحدتها الوطنية ، فـ البقاء دائما للأصلح ومن لم يستطع مواكبة التطور فسوف يفوته العالم ويتركه في ذيل القافلة ، هذا إن وجد لنفسه مكانا تحت الشمس
والتجارب الماثلة بين أيدينا دليل لا يقبل الشك على أن الممالك التي قبلت التطور واستجابت لمقتضيات العصر وضرورياته ، وأشركت شعوبها في السلطة وفق دساتير متفق ومتوافق عليها ، استطاعت البقاء والاستمرار والتطور ، فـ الملكيات البريطانية والاسبانية والهولنديه وغيرها أمثلة ماثلة للعيان كنظم ملكية دستوريه هي الأكثر استقرارا وازدهارا وأمنا من غيرها ، فيما تراجعت وضعفت العروش التي ظنت انه يمكن أن تستمد بقائها واستمرارها من القبضة الامنيه وقمع الشعوب وشراء الذمم ، فتهاوت واندثرت وطواها التاريخ غير آسف عليها ، وليس إمبراطور إيران شاه إن شاه ، و الملك فاروق ، والملك السنوسي ، وغيرهم عنا ببعيد.
إن دعوة الإصلاحيين والمثقفين والنشطاء السياسيين الأسر المالكة الكريمة في الخليج إلى الانتقال من ملكيات مطلقة إلى ملكيات دستوريه يأتى في سياق الحس الوطني الرفيع والنابع من حب الوطن والحرص على مصالحه العليا ورغبة في بقاء الاسر المالكة الكريمة كاحد الضمانات الرئيسيه للامن والاستقرار ، والدعوة الى الانتقال التدريجي الى ملكيات دستورية لا يعني بالضرورة مطابقة الملكيات الخليجيه للملكيات الدستورية الغربيه ، فتلك الممالك والشعوب لها ثقافتها ومورثها التاريخي ولم يأتي تطورها وانتقالها إلى ممالك دستورية بين عشية وضحاها ، ولم تقفز فجأة من ممالك مطلقة إلى ممالك دستوريه ، وإنما واكبت تطورات الحياة ومتطلباتها وضروراتها بما يحفظ بقائها ونمائها وأمنها واستقرارها ،حتى وصلت إلى ما هى عليه اليوم
وبكل تأكيد ان الدول الخلجيه تستطيع ودون المسام بمورثها الحضاري والثقافي والديني ، ودون القفز فوق التاريخ ودون حرق المراحل أيضا أن تسلك سبل الرقي والتطور والانتقال التدريجي إلى ملكيات دستوريه ديموقراطيه وفق مقتضيات حضارية وثقافيه وسياسيه تحفظ كيانها وأمنها واستقراها ووحدتها الوطنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق