اعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عام 2002م تحول دولة البحرين إلى مملكة دستورية, وعودة الانتخابات النيابية في البلاد بعد 27 عاما من توقفها ، باركت المعارضة البحرينية خطوات الملك الاصلاحية وشدت رحالها للعودة من منافيها في اوربا للمشاركة في الحياة الديمقراطية وبناء الوطن ، وتولى بعض رموزها مناصب وزارية , وسادت اجواء الثقة بين الطرفين ، وشهدت الحياة الديمقراطية نشاطا ملحوظا ومارست المعارضة دورها السياسي والشعبي وفق ما يقتضيه الدتسور ميثاق المملكة الدستورية الذي تم الاستفتاء عليه وحظى بمباركة الشعب البحريني
نظر الكثيرون الى تجربة البحرين بتفاؤل باعتبارها تجربة رائدة ربما تفتح الطريق لبقية الاسر المالكة لتحذو حذو البحرين وتبدأ خطوات اصلاحية تتناسب مع النهضة العلمية والتقدم العمراني والحضاري الذي تشتهده منطقة الخليج ، وتعيد بناء العلاقة بين شعوب المنطقة والاسر الحاكمة على اسس دستورية واضحة تكفل للشعوب المشاركة الفاعله في ادارة شؤونها ، دون الاخلال بدور الاسر المالكة ومكانتها،
الا انه سرعان ما دب الخلاف بين الحكومة والمعارضة البحرينيه وتبادل الطرفان الاتهامات ، وشعرت المعارضة ان الحكومة تضع الدواليب في عجلة الديمقراطية فيما تتهم الحكومة بعض اطراف المعارضة بالسعى الى قلب نظام الحكم ،
خرج ملك البحرين في خطاب متلفز وقد بلغت الازمة اشدها مؤكدا ان المملكة سوف تستمر على طريق الديمقراطية وان الاصلاح سيتواصل ، ربما كان ذلك لتخفيف الاحتقان في الشارع البحريني واعادة الثقة الى الحالمين بحياة دمقراطية حقيقية في مملكة دستورية تكفل ولو الحد الادنى من الحقوق التى نص عليها الدستور وكفلتها المواثيق الدوليه ،
نظر الكثيرون الى خطاب الملك بتفاؤل ، وفسر البعض الازمة بين الحكومة والمعارضة رغم حملة الاعتقالات التى طالت اكثر من 250 شخصا من المحسوبين على المعارضة ورغم حجم الاتهامات التى قد تصل عقوبتها الى الاعدام على انها جزء من اللعبة الديمقراطية على الطريقة العربية ، التى سرعان ماتنتهي بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة بعفو ملكي لتعود الحياة الى سابق عهدها .
لكن المفاجئة الكبرى اتت من البيان الصادر عن وزراء خارجية مجلس التعاون المنعقد بجدة يوم امس الثلاثاء ،والذي اعلن دعمه ووقوفه الى جانب البحرين ودعا كافة دول العالم الى عدم منح حق اللجوء السياسي للمعارضة البحرينيه و للمجاميع الارهابية والاشخاص الداعمين للارهاب(والمقصود بالارهابيين طبعا هم المعارضة ) وقد خص البيان المملكة المتحدة باعتبارها اكثر الدول الغربيه حضانة للمعارضين العرب وخاصة الخليجيين منهم ، وبذلك تكون الازمة في البحرين قد دخلت منعطفا جديدا وخطيرا يتجاوز مضمار الديمقراطية ومنحنياتها،
وربما اكثر ما يثير الخشية في بيان وزراء خارجية مجلس التعاون وما آلت اليه الازمة في البحرين هو احجام دول الخليج عن اجراء اى اصلاحات حقيقة والنظر الى اى مطالب اصلاحية مستقبلا على انها محاولات لقلب انظمة الحكم ، وضرب الامن والاستقرار ومن ثم التعامل معها على انها حركات ارهابية يجب قمعها ، الامر الذي قد يدخل المنطقة برمتها في اتون صراعات داخليه لا تحمد عقباها .
نظر الكثيرون الى تجربة البحرين بتفاؤل باعتبارها تجربة رائدة ربما تفتح الطريق لبقية الاسر المالكة لتحذو حذو البحرين وتبدأ خطوات اصلاحية تتناسب مع النهضة العلمية والتقدم العمراني والحضاري الذي تشتهده منطقة الخليج ، وتعيد بناء العلاقة بين شعوب المنطقة والاسر الحاكمة على اسس دستورية واضحة تكفل للشعوب المشاركة الفاعله في ادارة شؤونها ، دون الاخلال بدور الاسر المالكة ومكانتها،
الا انه سرعان ما دب الخلاف بين الحكومة والمعارضة البحرينيه وتبادل الطرفان الاتهامات ، وشعرت المعارضة ان الحكومة تضع الدواليب في عجلة الديمقراطية فيما تتهم الحكومة بعض اطراف المعارضة بالسعى الى قلب نظام الحكم ،
خرج ملك البحرين في خطاب متلفز وقد بلغت الازمة اشدها مؤكدا ان المملكة سوف تستمر على طريق الديمقراطية وان الاصلاح سيتواصل ، ربما كان ذلك لتخفيف الاحتقان في الشارع البحريني واعادة الثقة الى الحالمين بحياة دمقراطية حقيقية في مملكة دستورية تكفل ولو الحد الادنى من الحقوق التى نص عليها الدستور وكفلتها المواثيق الدوليه ،
نظر الكثيرون الى خطاب الملك بتفاؤل ، وفسر البعض الازمة بين الحكومة والمعارضة رغم حملة الاعتقالات التى طالت اكثر من 250 شخصا من المحسوبين على المعارضة ورغم حجم الاتهامات التى قد تصل عقوبتها الى الاعدام على انها جزء من اللعبة الديمقراطية على الطريقة العربية ، التى سرعان ماتنتهي بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة بعفو ملكي لتعود الحياة الى سابق عهدها .
لكن المفاجئة الكبرى اتت من البيان الصادر عن وزراء خارجية مجلس التعاون المنعقد بجدة يوم امس الثلاثاء ،والذي اعلن دعمه ووقوفه الى جانب البحرين ودعا كافة دول العالم الى عدم منح حق اللجوء السياسي للمعارضة البحرينيه و للمجاميع الارهابية والاشخاص الداعمين للارهاب(والمقصود بالارهابيين طبعا هم المعارضة ) وقد خص البيان المملكة المتحدة باعتبارها اكثر الدول الغربيه حضانة للمعارضين العرب وخاصة الخليجيين منهم ، وبذلك تكون الازمة في البحرين قد دخلت منعطفا جديدا وخطيرا يتجاوز مضمار الديمقراطية ومنحنياتها،
وربما اكثر ما يثير الخشية في بيان وزراء خارجية مجلس التعاون وما آلت اليه الازمة في البحرين هو احجام دول الخليج عن اجراء اى اصلاحات حقيقة والنظر الى اى مطالب اصلاحية مستقبلا على انها محاولات لقلب انظمة الحكم ، وضرب الامن والاستقرار ومن ثم التعامل معها على انها حركات ارهابية يجب قمعها ، الامر الذي قد يدخل المنطقة برمتها في اتون صراعات داخليه لا تحمد عقباها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق