لم تكتوي السلطنة كثيرا بنار الارهاصات الدينية والمذهبيه المتطرفة رغم ان مفرقاعتها المدوية على اطراف الحدود وبين ظهراني دول الجوار تصم الاذان ، ذلك ربما مرده الى سياسة التسامح وغض الطرف الذي مارسته الحكومه في مواجهتها للشطحات والنعرات والتعصبات المذهبيه التي تطفو على السطح بين الفينة والاخرى ، والتى سرعان ما
يتم اطفائها بفضل سياسة المرونة الاحتواء و الايادي النعامه التى لم تتعدى في اقسى حالتها النصح بشد الاذن والمبيت اياما معدودات في الضيافة الامنية، دون ان يكون ذلك في سياق سياسة استراتجيه تعمل على تحول الدولة الى دولة عصرية
سياسة اثبتت نجاعتها على المدى المتوسط والقصير ، غير انها على المدى الطويل ربما تكون قد وضعت البلاد على كف عفريت ومستقبل مجهول ، ففي ظل تلك السياسة نمت تيارات دينيه مختلفه اتسعت رقعتها على حساب الدولة المدنية والقيم الحضارية الحديثه ، وزاحمت في تطورها مساحة واسعة في عقول الشباب حتى اصبحت العملاق الكامن في قمقم العقول والقلوب ، ينتظر ساعة الصفر ليخرج الى الحياة ويخلط الحابل بالنابل
ويضع البلاد والعباد على حافة الهاوية
كل ذلك يحدث تحت مظلة الشعارات الزائفة التى يروج لها ضعاف العقول وقصار النظر والمصرين على دس رؤوسهم في الرمال وتجاهل حقائق اصبحت اوضح من الشمس في رائعة النهار ، تلك الحقائق التى ابانت بعض تجلياتها عن نفسها في السنتين الاخيرتين ومن خلال مناسبتين عظيمتين ، صلاة العيد وسنة الذبح
فغضب بعض السنة قبل سنتين وفي مناطق جغرافية محدده وتحديهم الصارخ لارادة الدولة وعدم التقيد بتوجيهاتها ، والالتزام فقط بتقويم بلاد الحرمين باعتباره تقيوم اهل السنة الصحيح ، ثم بعد ذلك بسنتين قيام بعض الاباضيه وفي مناطق جغرافيه محددة برفضهم التقيد بتقويم الحكومة المتوافق مع تقييم بلاد الحرمين وتحديهم لتوجيهات الحكومه واصرارهم على الصلاة والذبح وفق تقويميهم الخاص وما اشيع عن غضب المفتي واعكتافه في مزرعته ،وقيام الجهات الامنية باعتقال بعض المتشددين لخير دليل على ان البلاد تعيش السكون والهدوء الذي يسبق العاصفة
تلك العاصفة التى ستحرق الاخضر واليابس حينما تجد الفرصة المناسبه لتكشر عن انياب التعصب المذهبي المطمور تحت رماد الشعارات البراقة واحلام اليقظة، والادعاءات الزائفه بان البلاد تعيش ازهى عصور الوئام الديني وانها محصنة في وجه التشدد والتعصب المذهبي .
هنا تقع المسوؤليه على الدولة التى تصر على عدم ترسخ دولة المؤسسات الحقيقية وتتجاهل دعوات الاصلاحين الى ضرورة العمل على خلق المجتمع اليدمقراطي ، ورفع القيود عن حرية التعبير، وتفعيل دور الشعب في الممارسة السياسية واشراكه في السلطة من خلال برلمان حقيقي يمتلك صلاحيات حقيقية، بحيث يجد المواطن نفسه فاعلا في خلق حاضرة ومستقبله وقد انتقلت بلاده الى دولة عصرية مدنية تحتوى كل ابنائها في ظل المساواة والعدالة واحترام حقوق المواطنة ، فيصبح الولاء للدولة وليس للقبيله او للمذهب الديني ، هذان العنصران اللذان تم تكريسهما على مدى اربعين عاما خلت كاحد اهم دعائم الدولة وضمانات بقائها واستقرارها ، وصناع القرار يظنون انهم بذلك يحسنون صنعا، حتى بان المستور واتضحت الحقائق المخيفة التى بدا يبزغ نباتها الشيطاني وحصادها المر .
فهل ستستمر الحكومة في ممارسة سياسة شراء الذمم وتدجين الشيوخ الذين فقدوا مصداقيتهم امام شعبهم وتحولوا في نظر الكثيرين الى ثلة من المنتفعين والانانيين الذين لايهمهم الا مصالحهم الخاصة، وهل تصر الحكومه على تحالفها مع الشيوخ رجال الدين الذين اثبت التاريخ المعاصر انهم علة العلل ووصفة الشيطان لمستقبل مظلم ومصير اسود ينتظر البلاد والعباد ، والذي بكل تاكيد لن تكون الوحده الوطنية آخر ضحاياه .
فهل تستيقظ الحكومة من سباتها العميق وتتدارك الامر قبل فوات الاوان
ام ان الاقدار قد احكمت قبضتها ولم يعد امامنا الا انتظار المصير المحتوم.
يتم اطفائها بفضل سياسة المرونة الاحتواء و الايادي النعامه التى لم تتعدى في اقسى حالتها النصح بشد الاذن والمبيت اياما معدودات في الضيافة الامنية، دون ان يكون ذلك في سياق سياسة استراتجيه تعمل على تحول الدولة الى دولة عصرية
سياسة اثبتت نجاعتها على المدى المتوسط والقصير ، غير انها على المدى الطويل ربما تكون قد وضعت البلاد على كف عفريت ومستقبل مجهول ، ففي ظل تلك السياسة نمت تيارات دينيه مختلفه اتسعت رقعتها على حساب الدولة المدنية والقيم الحضارية الحديثه ، وزاحمت في تطورها مساحة واسعة في عقول الشباب حتى اصبحت العملاق الكامن في قمقم العقول والقلوب ، ينتظر ساعة الصفر ليخرج الى الحياة ويخلط الحابل بالنابل
ويضع البلاد والعباد على حافة الهاوية
كل ذلك يحدث تحت مظلة الشعارات الزائفة التى يروج لها ضعاف العقول وقصار النظر والمصرين على دس رؤوسهم في الرمال وتجاهل حقائق اصبحت اوضح من الشمس في رائعة النهار ، تلك الحقائق التى ابانت بعض تجلياتها عن نفسها في السنتين الاخيرتين ومن خلال مناسبتين عظيمتين ، صلاة العيد وسنة الذبح
فغضب بعض السنة قبل سنتين وفي مناطق جغرافية محدده وتحديهم الصارخ لارادة الدولة وعدم التقيد بتوجيهاتها ، والالتزام فقط بتقويم بلاد الحرمين باعتباره تقيوم اهل السنة الصحيح ، ثم بعد ذلك بسنتين قيام بعض الاباضيه وفي مناطق جغرافيه محددة برفضهم التقيد بتقويم الحكومة المتوافق مع تقييم بلاد الحرمين وتحديهم لتوجيهات الحكومه واصرارهم على الصلاة والذبح وفق تقويميهم الخاص وما اشيع عن غضب المفتي واعكتافه في مزرعته ،وقيام الجهات الامنية باعتقال بعض المتشددين لخير دليل على ان البلاد تعيش السكون والهدوء الذي يسبق العاصفة
تلك العاصفة التى ستحرق الاخضر واليابس حينما تجد الفرصة المناسبه لتكشر عن انياب التعصب المذهبي المطمور تحت رماد الشعارات البراقة واحلام اليقظة، والادعاءات الزائفه بان البلاد تعيش ازهى عصور الوئام الديني وانها محصنة في وجه التشدد والتعصب المذهبي .
هنا تقع المسوؤليه على الدولة التى تصر على عدم ترسخ دولة المؤسسات الحقيقية وتتجاهل دعوات الاصلاحين الى ضرورة العمل على خلق المجتمع اليدمقراطي ، ورفع القيود عن حرية التعبير، وتفعيل دور الشعب في الممارسة السياسية واشراكه في السلطة من خلال برلمان حقيقي يمتلك صلاحيات حقيقية، بحيث يجد المواطن نفسه فاعلا في خلق حاضرة ومستقبله وقد انتقلت بلاده الى دولة عصرية مدنية تحتوى كل ابنائها في ظل المساواة والعدالة واحترام حقوق المواطنة ، فيصبح الولاء للدولة وليس للقبيله او للمذهب الديني ، هذان العنصران اللذان تم تكريسهما على مدى اربعين عاما خلت كاحد اهم دعائم الدولة وضمانات بقائها واستقرارها ، وصناع القرار يظنون انهم بذلك يحسنون صنعا، حتى بان المستور واتضحت الحقائق المخيفة التى بدا يبزغ نباتها الشيطاني وحصادها المر .
فهل ستستمر الحكومة في ممارسة سياسة شراء الذمم وتدجين الشيوخ الذين فقدوا مصداقيتهم امام شعبهم وتحولوا في نظر الكثيرين الى ثلة من المنتفعين والانانيين الذين لايهمهم الا مصالحهم الخاصة، وهل تصر الحكومه على تحالفها مع الشيوخ رجال الدين الذين اثبت التاريخ المعاصر انهم علة العلل ووصفة الشيطان لمستقبل مظلم ومصير اسود ينتظر البلاد والعباد ، والذي بكل تاكيد لن تكون الوحده الوطنية آخر ضحاياه .
فهل تستيقظ الحكومة من سباتها العميق وتتدارك الامر قبل فوات الاوان
ام ان الاقدار قد احكمت قبضتها ولم يعد امامنا الا انتظار المصير المحتوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق