الاثنين، 1 يونيو 2009

عمان: صحفي وناشط على الإنترنت مهدد بالسجن


القاهرة في 7مارس 2009.


عبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن قلقها الشديد بسبب محاكمة الصحفي وناشط الانترنت العماني على الزويدي ، بزعم مخالفته لنص المادة 61 من قانون الاتصالات العماني ، والتي تصل عقوبتها لسنة سجن و غرامة ألف ريال عماني"نحو 2600دولار" بسبب سماحه بنشر موضوع يتناول شبهات فساد في شركة الاتصالات العمانية "عمانتل" كمشرف في أحد منتديات الحوار المعروفة وهو "سبلة عمان" في شهر أغسطس الماضي 2008، بناء على شكوى تقدم بها الرئيس التنفيذي للشركة " محمد بن علي الوهيبي".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي ، حينما سمح على الزويدي باعتباره أحد المشرفين على منتدى سبلة عمان "http://www.omania2.net/avb/index.php" ، بنشر مقالة باللغة الانجليزية تتناول بعض شبهات الفساد في شركة عمانتل ، ورغم أن المسئولين عن المنتدى قد رفعوا المقال بسبب توقيعه من كاتب مجهول ، إلا أن النيابة العامة قامت بالتحقيق مع الزويدي في شهر أغسطس الماضي ، وظن الزويدي و نشطاء الانترنت في عمان أن القضية قد إنتهت ، حتى فوجئ الجميع بتقديم الزويدي للمحاكمة في جلسة 24فبراير الماضي 2009 ، ثم تم تأجيلها لجلسة 17مارس الحالي.

وتنص المادة 61 من قانون الاتصالات العماني بعد تعديلها في ديسمبر الماضي 2008 على:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1- كل من يستخدم نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة........"

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" يبدو جليا أن القضية هي تصفية حسابات وعقابا لعلى الزويدي الذي دأب على التعبير عن رأيه وانتقاد الأداء الحكومي وخاصة قطاع الاتصالات ، الذي يشكو الكثير من نشطاء الانترنت في عمان من خدماته السيئة ، وهذه القضية لا تعدو أن تكون ذريعة لذلك ".

يذكر أن على الزويدي يكتب للعديد من الصحف العمانية منذ 1986 ، منها جريدة (عٌمان) و جريدة (الوطن) ومجلة (العمانية) ، بالإضافة إلى نشاطه الكثيف على شبكة الانترنت ، وخاصة المنتديات التي يقبل عليها الكثير من نشطاء الانترنت في عمان ، حيث تعد هي الوسيلة الأكثر انتشارا وتأثيرا ، فضلا عن المدونات التي بدأ يزداد عددها في عمان .

وقالت الشبكة العربية " كان الأحرى بالسلطات العمانية أن تجري تحقيقا فيما تضمنه المقال سبب الأزمة ، وكذا الموضوعات التي دأب نشطاء الانترنت كتابتها انتقادا لشركة عمان تل ، فحرية التعبير تعني تقبل الانتقادات ومناقشتها بدلا من عقاب المنتقدين".

http://www.anhri.net/press/2009/pr0307.shtml

معلومات عن الإنترنت في عمان:
تقرير خصم عنيد : http://www.openarab.net/ar/node/99
قسم عمان على الشبكة العربية : http://www.anhri.net/oman

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق