كل من يراجع مستشفيات وزارة الصحة ويتابع المنتديات العمانية التى تتمتع بهامش ضئيل من الحرية وهى تتحدث عن حال المؤسسة الصحية في السلطنة سوف يكتشف دون عناء حتى لو كان من البلاهة والغباء وعرض القفا ما يكفي لدخوله موسوعة جنس ان الاوضاع في المؤسسة الصحية اصبحت مزرية الى درجة لاتطاق فقرابين الاخطا الطبية التى تحاول وزارة الصحة التستر عليها ازكمة رائحتها النتنة انوف المواطنين والوافدين ، وطول المواعيد الممتد بعضها الى ستة اشهر اصاب المرضى بالاحباط ، وقلة الادوية وفقدانها احيانا كثيرة
اصبحت من الروتين الدائم في مستشفيات الوزارة الموقره ، وتطفيش المراجعين ودفعهم الى المراكز الصحية الخاصة غدت سياسة ممنهجة للوزارة وذلك من خلال اتاحة الفرصة للاستشاريين للعمل في تلكم المؤسسات خارج الدوام الرسمي ، حتى ان مجلس الشورى الهادىء الوديع ضجت قاعته بالاصوات الناقدة والناقمة على سياسة الوزارة واستهتارها باحوال المرضى ، واكد بعض اصحاب السعادة انهم اضطروا الى السفر للخارج طلبا للعلاج بعد ان فقدوا الثقة باطباء الوزار وطال عليهم الامد من طول المواعيد فركبوا الهواء صاروخ من منطلق المثل القائل (ياروح ما بعدك روح)
ورغم كل ذلك لايفوت وزيرالصحة الموقر مناسبة شاردة او واردة الا ويؤكد ان المؤسسة الصحة على خير ما يرام وان كل ما يقوله المواطن عن سوء الخدمات لا يعدو ان يكون سوء فهم وقلة ادراك وربما ان البعض في نظر معاليه يكيدون كيدا لتشويه صورة مؤسسته العامره، حتى ان معاليه في لقاءه الاخير عام2008 في تلفزيون عمان الملون لم يتزحزح قيد انملة عن العدد المحدود للاخطا الطبية التى ذكرها عام 2002 م فاعاد نفس الرقم بعد ست سنوات رغم زيادة المراجعين وارتفاع وتيرة العمليات الجراحية واتساع رقعة المراكز الصحة كم يقول معاليه ،الا ان عدد الاخطا الطبية ظل ثابتا في سجل وزارته دون تغير فلم يتجاوز ال50 حالة ، ولست ادرى كيف يتوقع معاليه اقناع المشاهدين والمستمعين وخاصة الضحايا منهم بهذا الرقم المحفوظ منذو 6 سنوات .واخشى ما اخشاه ان يكون معاليه وربما لكبر سنة اطال الله في عمره قد تعرض لتضليل كبير من مستشاريه والمحيطين به والذين فاتهم بكل تأكيد ان معالى الوزير ذكر نفس عدد الاخطا الطبية في مجلس الشورى عام 2002م ، ومن الخطا الفادح تكرار نفس الرقم للاخطأ الطبية في عام 2008 اى بعد ست سنوات من بيان معاليه الاول . وليت الامر يتوقف عند الارقام والبيانات المكررة منذو سنين بل الامر في نظري اخطر من ذلك بكثير فسياسة الوزارة في مواجهة النقد والتذمر من طول المواعيد وقلة الكفاءات وكثرة الاخطا وغياب المساءلة لايقابله تفهم من الوزارة وبحثا حقيقا عن الحلول الناجعه لمواجهة الاخفاقات المتتالية والتراجع المشهود في جودة الخدمة
فبدلا من مواجة كل ذلك برفع كفاءة الاطباء وزيادة عدد المختصين سواء من خلال ابتعاث العمانيين للدراسة في الخارج او استجلاب اطباء مختصين واجهزة ومحتبرات عالية الكفاءة والدقة في التشخيص تقوم الوزارة بتشييد المزيد من المراكز الصحية الصغرى والتى لاتتعدى امكانياتها علاج امراض البرد الصداع والاسهال حتى ان المسافة بين مركز صحي واخر قد لا تتعدى في بعض المناطق 3 كيلوا مترات ، والصحف ا لمحليه لا تكاد تخلوا اخبارها عن افتتاح مركز صحي او تشيد آخر هنا او هناك وكأن الجدران والابنية والحديد والاسمنت سوف يوفر ملاذا آمنا وعلاجا شافيا للمرضى والمراجعين ،
ان خطوات كهذه لايمكن فهمها الا في اطار سياسة الهروب الى الامام في ظل الافلاس والعجز وغياب ابتكار الحلول الناجعه
للمشكلات المتفاقمة التى تعصف بهذه الوزارة منذو سنين
ان كل تلك الاخافات التى تعاني منها وزارة الصحة تتطلب من الحكومة تدخلا عاجلا واعادة النظر في سياسة الوزارة والقائمين عليها والبحث عن السبل الممكنة لاستعادة ثقة المواطن والمراجع من خلال رفع كفاءة الاطباء وتصحيح الاخطأ ووضع حدا لسياسة الاستهتار واللا مبالة الذي اصبح شعار الوزارة في التعامل مع التذمر والنقد الذي ينصب عليها من كل حدب وصوب وهى تقابله باذن من طين واخرى من عجين
واما ترك الامور تجرى على اعنتها دون الوقوف على اسباب الاخفاقات ومحاسبة المقصرين وتجاهل العجز والكبر الذي ينخر في نخاعها الشوكي و يتهددها بالاندثار وذهاب ريحها وغياب دورها في مسيرة التنمية فسوف تكون دون شك عواقبه وخيمة وخاصة على الفقراء والمساكين من ابناء الطبقة المسحوقة الذين لاحول لهم ولا قوة ولا واسطة تقى ارواحهم شرور هذه الوزارة واطبائها البواسل .
فهل من مدكر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق