حتى أن احد موظفي تلفزيون عمان الملون استيقظ ضميره فجأة ذات مرة فعزم على مخالفة قوانين إعلامه المدجن والقفز فوق أسوار وزارة الصحة الحديدية وكشف مأساة طفل يصارع الموت داخل أروقة مستشفى السلطان قابوس بصلاله، وحتى يكشف حقيقة الحالة المرضية لذلك الطفل اضطر أن يدخل الكاميرا مقطعة الأوصال ومخفية في ملابسه الداخلية ومن ثم تركيبها داخل أروقة المستشفى وتصوير ا لطفل وهو ينزف دماً من كل أطرافه ،وقد عجزت المؤسسة الصحة عن تقديم علاجا ناجعا له ، وتصر على إبقائه بعيدا عن الإعلام حتى يلفظ أنفاسه ويضاف إلى جيش الضحايا في صمت القبور، فكانت الفضيحة مدوية هزت الرأي العام ا لعماني واضطرت الحكومة حينها إلى ابتعاثه للخارج للعلاج على نفقتها، وعاد الطفل صحيحا وقد شفاه الله وأنقذه من بين يدي الجلادين والقتلة والساديين وكتب له عمرا جديدا ، ولعل من ابرز الأسباب أيضا لهذا الانكفاء والتقوقع على الذات والبعد عن دوائر الاهتمام الإقليمي والعالمي بالإضافة إلى ضعف الإعلام العماني وغيابه التام عن مسرح الإحداث داخليا وخارجيا هو تجاهل وسائل إعلامية عربية وعالمية كالجزيرة والحرة وغيرها لما يجري في سلطنة عمان وعدم اكتراثها بما يدور فيها ، و ذلك مرده في نظري إلى حرص المسئولين المنتفعين من البقرة الحلوب على إبقائها بعيدا عن دوائر الاهتمام العالمي وانغلاقها على نفسها ،حتى انه بالكاد تجد أجنبيا سمع باسم عمان ، كل تلك الأسباب آنفة الذكر تجعل إعصار الأخطاء الطبية يعصف بالعمانيين والمقيمين ، ويحصد أرواحهم ويقصف أعمارهم في صمت مريب ، بينما تمارس وزارة الصحة سياسة البيانات والأرقام التي تصنعها في دهاليز الظلام بعيدا عن اى لجان رقابية محايدة !!وعرضها أمام العالم ومؤسساته الطبية المختلفة لتكشف للعالم الوجه المشرق الذي تريد له أن يراه ، فتحظى بالتصفيق والإشادة ، بينما يبقى الوجه القبيح في الظلام بعيدا عن الأنظار.
إن إعصار الأخطاء الطبية لا يقل خطره ونتائجه الكارثيه عن إعصار جونو الذي ضرب السواحل العمانية عام 2007م وتسبب في خسائر مادية وبشرية فادحه، ودمر جزاءا كبيرا من البنية التحتية فاقت وفق بعض التقديرات مليارات الدولارات ، وإذا كانت الحكومة العمانية قد استطاعت احتواء الخسائر المادية لإعصار جونو في حينه وتدعي أنها قادرة على احتواء آثار الإعصار المالي الذي يهز العالم هذه الأيام ، فان تعاملها مع إعصار الأخطاء الطبية الذي يعصف بالعمانيين منذ سنين تشوبه الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام ؟؟!! فموقف الحكومة أشبه ما يكون بموقف المتفرج وإحجامها عن تقديم اى حلول لجمح إعصار الأخطاء الطبية ومحاسبة من يقف خلفه أمر غير مبرر ويثير الاستغراب !! خاصة بعد أن وضعت القضية برمتها بين يدي وزير الصحة الذي يحمله العمانيون وزر الأخطاء الطبية وتفاقمها وتراجع المؤسسة الصحة وانتكاساتها وضعف خدماتها و ما حل بها من ترهل وضعف وخمول
وبلغ السخط ذروته بعد انكشاف دوره في سد الأبواب أمام اى لجان من خارج وزارة الصحة تحاول دراسة هذه الظاهرة الخطيرة ووضع ا لحلول الناجعة لها ، ولعل اقرب مثال على ذلك تلك اللجنة التي شكلها مجلس الشورى لدراسة الأخطاء الطبية ورفع تقريرها إلى الجهات العليا ، فقد أمعن وزير الصحة في وضع العراقيل أمامها ؟؟ ومنعها من القيام بدراسة ميدانية لأحوال المستشفيات والاطلاع على ما يحدث في أروقتها مما أدى إلى فشل تلك اللجنة فشلا ذريعا وعجزها عن تقديم دراسة حقيقة وحلول ناجعة للحد من إعصار الأخطاء الطبية
وتراجع بذلك دور مجلس شورى وسلطته أمام سلطة وزير الصحة ونفوذه ، لتبقى بذلك كل اللجان الطبية تحت سلطة الوزير المباشرة وتعيين اغلب أعضائها من وزارته والقابعين تحت سلطته و إبقاء كل قرارات تلك اللجان في يده وحده ؟؟ وله الحق وحده في قبولها أو رفضها أو حتى رميها في سلة المهملات!! وبذلك تمكنت تلك اللجان من إصدار لتقارير الكاذبة والمزيفة وإخفاء المستندات الرسمية وحذف بعض المستندات ألهامه من ملفات الضحايا دون حسيب أو رقيب !!
ولعل قضية زينب خير دليل على ذلك ، فتلك ا لطفلة المسكينة ظل والديها يحلمان بها سنين طويلة وبعد رحلة علاجية طويلة لتحقيق حلم الأبوة أصيبت الطفلة بشلل تام نتيجة خطاء طبيا أثناء التوليد في أرقى المستشفيات العمانية التي يعتبرها وزير الصحة مفخرة انجازاته
فلم يكن من سبيل أمام الوزارة ا لموقرة لإخفاء الجريمة الواضحة وضوح الشمس في رائعة ا لنهار وتبرئة أطبائها إلا إخفاء مستند هام من ملف ا لطفله الذي يفترض انه في عهدتها فسقط أو اسقط سهوا وكادت الحقيقة أن تختفي وتسقط معه لولا أن الأقدار كان لها رأيا آخر ، ومع ذلك لم يتعرض اى من مسئول في الوزارة الموقرة للمساءلة أو ا لمحاسبة ، فسلطة الوزير ونفوذه فوق الجميع
إن ذلك دون شك قد فتح الباب على مصراعيه وشجع عديمي الضمير وأعداء الإنسانية الذين لا يقيمون وزنا للجسد ولا للروح لممارسة أبشع أنواع السادية والاستهتار مع مرضى مساكين لا تسعفهم علاقتهم الشخصية ولا مناصبهم الوظيفية للعلاج في مستشفيات أمريكا وأوربا ، وقد أوقعهم حظهم العاثر بين يدي جلادي وزارة الصحة ، وقد كان في قضية طفل بدوى من قاطني الأطراف النائية في رمال الصحراء عبرة لمن كان له قلب أو القي السمع وهو شهيد ؟؟ فذلك الطفل المسكين ساقته الأقدار يوما إلى أروقة مستشفى السلطان قابوس بصلاله ينشد التطبيب ويأمل الشفاء وقد أصابه الهزال وأسقطه المرض نتيجة الإسهال الذي الم به ،وحينما عجز عباقرة مستشفى السلطان قابوس بصلاله عن علاجه هداهم شيطانهم إلى خياطة دبر الطفل كوسيلة جديدة لوقف الإسهال !! وسيلة لم تمارس حتى في العصور الوسطى عصور الظلام والتخلف والجهل ، وحينما شارف الطفل على الموت خرجت أمه وقد ذهب عقلها تصيح وتستغيث بكل من تقع عليه عيناها .
هكذا ممارسات لا انسانية وأخطاء طبية فادحه تتسبب في إزهاق الأرواح وشلل الأطراف وعاهات لا فكاك منها تجعلنا نضع الكثير من علامات الاستفهام على صمت الحكومة الرشيدة وتركها الحبل على الغارب لوزير الصحة وزبانيته الذي لا يرقبون في العمانيين إلاً ولا ذمة وتدفعنا دفعا إلا أن نصرخ بكل ما أتانا الله من قوة ونتساءل
من يحمى العمانيين من جونو الاخطا الطبية؟؟؟؟؟؟!!!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق